الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٥

وإنما تكون السنة دليلاً على ناسخ القرآن ومنسوخه، وهو مذهب الشافعي، واستدل بقوله تعالى : مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، فإن الفاعل في لفظ «نأت» يرجع إلى الله تعالى، فالناسخ هو كلام الله تعالى في القرآن وإن الناسخ يكون خيراً من المنسوخ أو مثله، والسنة ليست خيراً من القرآن الكريم، وليست مثل كلام الله، لكن السنة تكون دليلاً على نسخ الحكم (۱) القول الثاني: أن السنة تنسخ حكماً ورد في القرآن الكريم، وهو قول الجمهور والبيضاوي والإسنوي والغزالي والجويني من الشافعية. واستدلوا على ذلك بوقوع النسخ فعلاً، مثل قوله : «لا وصية لوارث» (۲) فإنها نسخت الوصية للوالدين في الآية الكريمة : * عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ۱۸۰]، فالحديث نسخ الآية(۳)، والأمثلة على ذلك كثيرة في باب النسخ كما سيأتي في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى . وبعد بيان مراتب السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم يتأكد لنا أن السنة ، (۱) الرسالة : ص ۱۳۷ ، ۱٤۲ ، ۲۲۲ ، أصول الفقه أبو النور : ٣ ص ٧٢ ، ٧٤، مختصر ابن الحاجب : ص ١٦٨. منهاج الوصول ص ٥٩ ، تسهيل الوصول : ص ۱۳۱، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي : ص ٢٥٤ . (۲) رواه الشافعي وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن جابر، وهو مما تلقته الأمة بالقبول وأصبح مشهوراً، انظر تخريج هذا الحديث في هامش الرسالة : ص ١٤١ ، للشيخ أحمد شاكر . (۳) انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ص۱۹۱ ، المستصفى: ١ ص ١٢٤، الأحكام، ابن حزم ٤ ص ٤٧٧ ، منهاج الوصول للبيضاوي : ص ٥٩ ، تفسير البيضاوي : ص ۲۲ ، ۲۳ ، مغيث الخلق للجويني : ص ۳۰ ، ۳۲ نهاية السول: ٢ص٢١٦، أصول السرخسي: ٢ص٦٧ وما بعدها. ٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.