الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٧٠

والواجبات إما تفصيلاً وإما إجمالاً وإما بالإحالة إلى غيره، ويكون الكتاب الكريم - بحق - كاملاً ومستوفياً لجميع الأشياء (۱). رابعاً - دلالة آيات القرآن على الأحكام : ، 6 إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي لأنها نقلت إلينا بالتواتر الذي يوحي بالجزم أن الآية التي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي نفسها التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهي التي نزل بها جبريل من اللوح المحفوظ من غير تبديل ولا تغيير تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] . أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة، فمنها ما هو قطعی الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة . فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه، ولا يحتمل تأويلاً آخر معه، وذلك مثل النصوص التي وردت فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في المواريث والحدود قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِ كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلَّثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ مَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ١١]، وقال تعالى: (۱) انظر خصائص التشريع القرآني وهي الإجمال والعموم وقلة التكاليف وعدم الحرج والتدرج في التشريع والواقعية في كتاب (مصادر التشريع الإسلامي ص ٧٥ ، تاريخ التشريع الإسلامي، السبكي والسايس والبربري ص ٤٩، والموافقات ٣ ص ٢٤٤) . (۲) الوسيط في أصول الفقه ص ۲۳۱ ، أصول الفقه خلاف ص۳۷، أصول التشريع الإسلامي ص ۲۰ ، فصول في أصول التشريع ص ۱۱ أصول الفقه، أبو زهرة: ص ۸۷ أصول الفقه الإسلامي شعبان ص ٤٨ . : ١٦٩
الجزء 01 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.