الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المدخل المصادر الحكم الشرعي (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ١٠٥

المفاسد (۱) فالعقيدة بمختلف أصولها وفروعها إنما جاءت لرعاية مصالح الإنسان في هدايته إلى الدين الحق والإيمان الصحيح، مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف، وإنقاذه من العقائد الباطلة والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإيمان بالله تعالى واجتناب الطاغوت ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه، وينجو من الوقوع في شرك الوثنية وتأليه المخلوقات من بقر وقرود، و شمس وقمر، ونجوم وشياطين، وغير ذلك. قال تعالى : فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ هُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوَلَيكَ الَّذِينَ هَدَتْهُمُ اللَّهُ وَأَوَلَتَبكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَبِ ) [الزمر: ۱۸۱۷]. ) وقال تعالى مبيناً الحكمة والغاية من خلق الإنسان : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ (۱) اختلف علماء الأصول في اعتبار الأحكام معللة أم لا، على قولين، فذهب الجمهور إلى أن جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد، ولكن معظمها معلل بعلة ظاهرة وبعضها معلل بعلة غير ظاهرة وهي التي يسمونها «الأحكام التعبدية» أي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بها لتنفيذها وإرضاء الله تعالى بها، ولو لم نعرف لها علة وحكماً وسبباً كأوقات الصلاة وأعداد الركعات، ونصاب الزكاة، وقال بعض العلماء : إن الأحكام الشرعية كلها غير معللة، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل (منهاج السنة النبوية : ٢ ص ۲۳۹ مط المدني وانظر تحقيق هذا الموضوع مع مراجعه وأدلته في شرح الكوكب المنير : ۱ص۳۱۲ وما بعدها، الموافقات : ٢ ص ٣، الإحكام للآمدي : ٢ ص ۲۵۲ ، ۲۷۱، مقاصد الشريعة الإسلامية: ص ۱۳ و ۲۰، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲ص۵، ۷۱، ضوابط المصلحة : ص ٧٣ وما بعدها، ص۸۸).
الجزء 01 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.