الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد
القاعدة العاشرة
تقليد المجتهد واجب على العامي ()
التقليد: قبول القول من غير دليل، وهو مأخوذ من القلادة التي تكون في العنق، فكأنَّ العامي إذا أخذ بقول المفتي، فقد قلّده بما يدركه في ذلك الحكم، وجعله في رقبته (۳).
و لا خلاف في أنّ الإنسان مأمور بالاتباع، وهو الانقياد لأمر الله تعالى، والانقياد لخبر الواحد، والأخذ بالإجماع، فهذا ليس من التقليد(۳)
وأما ما لا دليل عليه من ذلك، فعلى العامي تقليد المجتهد في ذلك
قال أبو إسحاق الشيرازي): الأحكام على ضربين: عقلية وشرعية .
.
فأما العقلية، فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء، وذلك مثل: العلم بحدوث العالم، وإثبات الصانع، ومعرفة النُّبوَّات، والنظر في المعجزات .
وأمَّا الأحكام الشرعية، فضربان :
-
ضرب يُعلم من دين الله تعالى ضرورة، مثل: وجوب الصلوات الخمس، والزَّكاة، وصوم شهر رمضان، والحج، وتحريم الخمر، والزنا، واللواط، وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقليد فيه؛ لأنَّ النَّاس كلهم مشتركون في إدراكه، والعلم به، فلا وجه للتقليد فيه.
(۱) الفصول في الأصول ۳۷۱/۲۲، والعدة»١٦٠١/٥ ، وشرح اللمع ١٠١٠/٢، وإحكام الفصول ۷۳۳/۲، وقواطع الأدلة ٣٥٨/٢، والتمهيد ٣٩٩/٤ ، و«المستصفى ٥٢٧/٢، ونهاية الوصول للساعاتي (٦٩١/٢ ، والمسودة ٢ / ٩٦٣، و«تحفة المسؤول»٢٩٣/٤، و«البحر المحيط ٢٧٣/٦.
(۲) شرح اللمع ٢ / ١٠٠٧ ، وانظر: «التلخيص» لإمام الحرمين ٣/ ٤٢٥ .
(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٧٠/٦ .
(٤) شرح اللمع ٢/ ١٠٠٧، ١٠٠٩.
(۸۹۹)
ص ٨٩٩