الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
القاعدة السادسة
الحقيقةُ الشَّرعية مقدَّمة على الحقيقة العرفية(۱)
وهذا إن كان تعلّق بإطلاق الشارع حكم ؛ لأنَّ عُرف الشَّرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى
الشرعي (٢).
أمثلة :
۱ - من نذر أن يعتق رقبة لا يجزئه إلا الرقبة المجزئة في الكفارة، وهي المسلمة السليمة من
العيوب .
٢ - لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين، ولسبيل الله ؛ فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في
الزكاة.
ولو طلق هازلاً ، وقعَ طلاقه، وإن كان أهلُ العُرف لا يعدونه طلاقاً؛ لأن الشرع حكم
بوقوع ذلك (۳).
٤- وكذا لو قال: إن رأيتُ الهلال، فأنتِ طالق، فهو محمولٌ على العلم . هـ إذا حلف لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك بغير نية)؛ لأنَّ الصوم شرعاً لا يصح إلا
بنية.
(۱) «البحر المحيط» ٤٧٥/٣ ، و المنثور في القواعد ۱۱۱/۲، و «القواعد»، للحصني ٣٩٨/١، و«الوجيز
في إيضاح قواعد الفقه، ص: ۲۸۷.
(۲) (بیان المختصر ۳۸۱/۲
(۳) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثٌ جِدهُنَّ جِدٌ وهَزَهُنَّ جِدٌ: النكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ» أخرجه
الترمذي في الطلاق (١١٨٤) وقال: حسن غريب.
(٤) ( الوجيز»، ص: ۲۸۷.
(۸۹)
ص ٨٩