قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٨٩

الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز القاعدة السادسة الحقيقةُ الشَّرعية مقدَّمة على الحقيقة العرفية(۱) وهذا إن كان تعلّق بإطلاق الشارع حكم ؛ لأنَّ عُرف الشَّرع يقضي بظهور اللفظ في المسمى الشرعي (٢). أمثلة : ۱ - من نذر أن يعتق رقبة لا يجزئه إلا الرقبة المجزئة في الكفارة، وهي المسلمة السليمة من العيوب . ٢ - لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين، ولسبيل الله ؛ فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة. ولو طلق هازلاً ، وقعَ طلاقه، وإن كان أهلُ العُرف لا يعدونه طلاقاً؛ لأن الشرع حكم بوقوع ذلك (۳). ٤- وكذا لو قال: إن رأيتُ الهلال، فأنتِ طالق، فهو محمولٌ على العلم . هـ إذا حلف لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك بغير نية)؛ لأنَّ الصوم شرعاً لا يصح إلا بنية. (۱) «البحر المحيط» ٤٧٥/٣ ، و المنثور في القواعد ۱۱۱/۲، و «القواعد»، للحصني ٣٩٨/١، و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص: ۲۸۷. (۲) (بیان المختصر ۳۸۱/۲ (۳) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثٌ جِدهُنَّ جِدٌ وهَزَهُنَّ جِدٌ: النكاحُ والطَّلاقُ والرَّجْعَةُ» أخرجه الترمذي في الطلاق (١١٨٤) وقال: حسن غريب. (٤) ( الوجيز»، ص: ۲۸۷. (۸۹)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.