الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز
كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها مجاز ،التشبيه، والذي يقرّب هذا التأويل: أنَّ الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع الصلاة بجملتها، لا للسجود فقط ؛ لأنه لم يُنقل أنَّ الأمم الخالية كانت تُخص السجود وحده بموضع دون موضع .
قلت : وترجيح ابن دقيق العيد للمعنى العرفي جري على قاعدتنا هذه .
- ومن الفروع الفقهية:
١- لو حلف لا يشتري رأسا ، فهو على ما تعارفه الناس وهو رأس الغنم، فلا يحنث برأس العصفور والحمامة . ٢- وكذا: لو حلف لا يأكل البيض ، فهو على ما تعارفه الناس، وهو بيض الدجاج، فلا يحنث بأكل بيض النعام مثلا .
قال الرُّوياني (١): إذا حلف : لا يأكل الرُّؤوس، لا يحنث إلا بأكل رؤوس النعم خاصة: الإبل، والبقر، والغنم، فأما غيرها، فلا يحنث بأكله .
وقال أبو حنيفة : يحنث بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل .
وقال أبو يوسف: يحنث بأكل رؤوس الغنم فقط . ودليلنا: أنَّ اسم الرُّؤوس وإن كان يقع حقيقةً على كلِّ رأس، إلا أنَّ الذي يتعارف الناس أكله هو هذه الثلاثة، فإنها هي التي تتميّز عن الأبدان وتقصد للأكل، فحنث بأكلها دون غيرها، وهو معنى قول الشافعي: لأنَّ الأيمان مخصوصةٌ بالعُرف .
(۱) (بحر المذهب» كتاب العتق ٩/١١.
والرُّوياني هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، الشافعي، صاحب الجاه العريض، والعلم الغزير، تفقه على أبيه وجده، وسمع الحديث من عبد الله بن جعفر الخبازي، أخذ عنه زاهر الشحامي، وأبو طاهر السلفي، كان الوزير نظام الملك كثير التعظيم له، له: «بحر المذاهب»، من أنفس كتب الشافعية، اعتمد فيه على «الحاوي»، للماوردي، و له : «الفروق»، قتلته الملاحدة سنة ٥٠٢ هـ. وفيات الأعيان» ١٩٨/٣، وسير أعلام النبلاء » ١٩ / ٢٦٠ ، و طبقات الشافعية الكبرى» ١٩٣/٧.
(AV)
ص ٨٧