قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٨٦٢

القاعدة الثالثة الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد الواجب الاجتهاد والحق واحد (۱) قال الشافعي (): والحقُّ في الناس كلهم واحد، إنما يتفرقون في الاجتهاد إذا احتمل كلُّ واحدٍ منهم الاجتهاد، وأن يكون له وجه . وقال أبو الخطاب الكَلْوَذان (۳): الحقُّ من قول المجتهدين في الفروع واحد، وعليه أمارة، وعلى المكلَّف الاجتهاد في طلبه حتى يعلم أنه وصل إليه في الظاهر دون الباطن، نص عليه الإمام أحمد، فقال: إذا اختلفت الرواية عن النبي ، فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث ضده، فالحق عند الله واحد ، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه : إنه مخطئ . وقال الباجي): الحق في واحد، وإنَّ من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق، ولكننا لم نكلف إصابته، وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه، فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم، ومن اجتهد فأصابه فقد أجر أجرين : أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة للحقِّ، ومن اجتهد فقد أجرَ أَجْراً واحداً لاجتهاده، ولم يأثم لخطئه . ا.هـ . ومما يدلُّ على هذا قوله ) : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، : ص. (۱) «الفصول في الأصول» ۳۷۸/۲، وتقويم الأدلة : ٤٠٧ ، و«إحكام الفصول»٢/ ٧١٤، و «الفقيه والمتفقه ٢ / ١١٤ ، و«التمهيد في أصول الفقه » ٤ / ۳۱۰ ، وتخريج الفروع على الأصول» ص:۸۱، و«تقريب الوصول ص:٤٤١، وكشف الأسرار النسفي ۲ (۳۰۲ ، و«الغيث الهامع ٨٨٦/٣، و التحبير شرح التحرير / ۳۹۳۲ ، ونور الأنوار» ۲/ ۳۰۱. (۲) «الأم» ٩٤/٨ باختصار. (۳) «التمهيد»٣١٠/٤. (٤) «إحكام الفصول»٢ / ٧١٤. (٥) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم قريبا. (٨٦٢)
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.