قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٨٣٠

صبية (1) الكتاب الثالث عشر في القياس قال البناني (٢): فالقائس هنا: الشافعية والمالكية القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي البالغة كالصغيرة، للعلة المذكورة، وهي كونه حلياً مباحاً، والحنفية يرون أن العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية كونه حلي صبية، وهذه العلة غير موجودة في حلي البالغة (۳). قال الزركشي): والمعترض على أحد الخصمين لأنَّ علته إن كانت هي الصحيحة في نفس الأمر، انقطع قياس خصمه، وإن كانت علة المعترض هي الباطلة، منع حكم الأصل، فانقطع القياس أيضا . ٢ - قتل الحر بالعبد يقول الشافعي: المقتول عبد ، فلا يُقتل به الحر، والجامع : كونها رقيقين . فيستغني عن إثبات عدم وجوب القصاص على الحر في صورة المكاتب بدليل ؛ لأن أبا حنيفة يوافقه فيه . لكن يمنع ما جعل الشافعي علةً ؛ لعدم وجوب القصاص ؛ لأنَّ علة عدم وجوب القصاص في صورة المكاتب عند الحنفي: جهالة المستحق من السيد والورثة ؛ لأنه لم يعلم أنَّ مستحق القصاص السيد أو الورثة . (1) الغيث الهامع ٣٠ ٦٦٠ ، وشرح الكوكب الساطع ٢/ ٣٧١. قال في «الهداية » ۱ / ۱۱۲ : وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة، وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب الزكاة في حلي النساء، و خاتم الفضة للرجال ؛ لأنه مبتذل في مباح، فشابة ثياب البذلة،ولنا: أنَّ السبب مال نام، ودليل النماء موجود، وهو الإعداد للتجارة خلقة، والدليل هو المعتبر، بخلاف الثياب. گا (۲) (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٢٤/ ٢٢٠. (۳) وينظر سبب الخلاف في ذلك في كتاب: «الأم» (٤١/٢ ، و الإشراف ١ / ٤٠٠، و«تخريج الفروع على الأصول ص: ۱۰۹، و«بداية المجتهد» ١ / ٤٦٢ . (٤) البحر المحيط» ٨٧/٥. (۸۳۰)
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.