الكتاب الثالث عشر في القياس
وأدى اجتهاده إلى أنَّ القاصرة علة، حصل الظنُّ بأنَّ الحكم لأجلها، ولا نعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا حصول الظنّ بأنَّ الحكم لأجلها، بدليل صحة المنصوص عليها ؛ فإنه إذا حصل الظنُّ في المنصوص عليها بأنَّ الحكم لأجلها، صح التعليل بها .
أمثلة
١ - تعليل تحريم الربا في النقدين بالثّمنية المختصة بها.
قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضَّة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتّمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد»
قال النووي (٢): فأَمَّا الذَّهب والفضة، فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالباً،
وهذه علة قاصرة عليهما لا تتعداهما ؛ إذ لا توجد في غيرهما .
(†)
٢- ومثاله عند الحنفية علة الخمر الاسم (۳). قال المرغيناني ) : إنَّ عينها حرام، غير معلول بالسكر، فهو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات، والتعليل في الأحكام لا في الأسماء . وعليه فإنَّ ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا
يحد شاربه عنده وإن سكر منه، ولا يقع طلاق السكران منه
وعن محمد: أنه حرام، ويحد شاربه إذا سكر منه، ويقع طلاقه إذا سكر منه، كما في سائر
الأشربة المحرمة (٥) .
(1) أخرجه مسلم في المساقاة ۳/ ١٢١۱ (١٥٨٧ )، وقد تقدم.
(۲) «المجموع شرح المهذب»۳۹۳/۹.
(۳) أصول الجصاص ۲/ ۲۷۳.
(٤) «الهداية » ٤٤٧/٤ .
(٥) الهداية » ٤ / ٤٤٨، وراجع: «أصول السرخسي ١٤٩/٢.
(۸۰۹)
ص ٨٠٩