الكتاب الثالث عشر في القياس
قال ابن تيمية (۱) : إن علمنا أنه - أي : الشارع - قصد تخصيص الحكم بمورد النص، منعنا القياس، كما علمنا أنَّ الحج خص به الكعبة، وأنَّ الصيام خص به شهر رمضان، وأن الاستقبال خص به الكعبة، وأنَّ المفروض من الصلوات خص به الخمس، ونحو ذلك ؛ فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره .
وإذا عين الشارع الأقوال الأفعال، كتعيين القراءة في الصلاة، والركوع والسجود، بل وتعيين التكبير وأم القرآن، فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم، وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة، فقال تعالى (۳) : إِنَّمَا النِّيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ الله. قلتُ: جميع هذه التخصيصات من الشَّرع تعبدية، لا تظهر فيها العلة، لذا لم يصح القياسُ
مكاناً، أو زماناً للعبادة كتعيين الكعبة، وشهر رمضان، أو عين بعض
عليها غيرها .
أمثلة إضافة لما سبق :
- المقدرات في أعداد الركعات
٢- نُصب الزَّكوات
.(۳)
قال السمعاني (٣) : ولهذا الأصل لم يوجب الزَّكاة في الفُصلان (٤) وصغار الغنم .
مقادير الحدود والعقوبات.
مقادير الكفارات.
(۱) «مجموع الفتاوی ۲۸۷/۱۹.
(۲) سورة التوبة آية : ٣٧.
(۳) قواطع الأدلة»٢/ ١٠٧.
(٤) الفصلان : جمع فَصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. «القاموس»: فصل.
(۸۰۲)
ص ٨٠٢