قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٩٢

الكتاب الثالث عشر في القياس وقال الغزالي (١): وكذلك ضرب الدية على العاقلة ؛ فإنَّ ذلك حكم الجاهلية، قرره الشرع ؛ لكثرة وقوع الخطأ، وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح، ولا نظير له في غير الدية. ه - حكم القسامة (٢) . (۳) أخرج البخاري (٣) ومسلم ) ـ واللفظ له ـ عن سهل بن أبي حَثْمَةَ أَنَّ مُحيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر ، فتفرّقا في النخل، فقُتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي فتكلّم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كبر الكُبر فتكلَّما في أمر صاحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيُدفع برُمَّته (٥) » ؟ قالوا : أمر لم نشهده، كيف نحلف ؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يارسول الله ، قوم كفار . قال: فوَدَاه رسول الله من قبله . قال الغزالي): وكذلك بداءة الشرع بأيمان المدَّعِي في القسامة ؛ لشرف أمر الدم، ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره، ولأنه عديم النظير، فلا يُقاس عليه . (۱) «المستصفى»٦٨١/٣ . (۲) القسامة : هي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم . وصورتها: أن يوجد قتيل، فيدعي أولياؤه على واحد قتله، ويكون بينهم وبينه عداوة، أو قرينة دالة على صدقهم، فيحلف أولياء المقتول على قاتله خمسين يمينا، فيستحقون دمه إن كان قتله عمدا، فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ. «الأم» ٧/ ١٤٩ ، والمغني) (۱۹۲/۱۲ ، وفتح الباري) ۲۳۱/۱۲ ، و«حاشية الشرقاوي على التحرير» ٢/ ٣٨٢. (۳) كتاب الأحكام، باب : كتاب الحاكم إلى عماله ( ۷۱۹۲). (٤) كتاب القسامة والمحاربين باب القسامة ١٢٩٢/٣ (٢). (٥) الرُّمة: قطعة حبل يُشدُّ بها الأسير، أو القاتل إذا قيد إلى القصاص. «النهاية ٢/ ٢٦٧. (٦) (المستصفى ٦٨١/٣ . (۷۹۲)
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.