الكتاب الثالث عشر في القياس
القاعدة العاشرة
إثبات الرخص بالقياس جائز (۱)
يجوز القياس على الرخص إذا عُقل معناها، وكانت علتها متعدّيةً
(Y) =
وهذا قول الجمهور من الأصوليين، وهو القول الجديد للإمام الشافعي )
أمثلة :
۱ - قياس بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالتّمر في العرايا .
أخرج مسلم (۳) عن زيد بن ثابت، عن رسول الله أنه رخّص في بيع العَرِّية بالرُّطب أو التّمر، ولم يرخص في غير ذلك .
(١) «البرهان» ٢/ ٨٩٦ ، و الوصول إلى الأصول» ٢٤٩/٢ ، و «المحصول » ٢/ ٤٢٥ ، و«الإبهاج»٣١/٣، و«البحر المحيط ٥٧/٥ ، و التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤٩، و«الإبهاج» ٣١/٣،
و«الغيث الهامع ٣ / ٦٤٩ ، و شرح الكوكب الساطع ٢/ ٣٦٥. (۲) والقول القديم للشافعي: عدم جواز القياس على الرخص، نقله ابن الرّفعة عن بعضهم، وقد قال الشافعي كما في مختصر البويطي: لا يتعدى بالرخص مواضعها ، وقال في «الأم» ۱ / ۲۲ : والرخصة في الاستنجاء
بالحجارة في موضعها، لا يُعدى بها موضعها.
قلت : وبذلك يزول الإشكال فيما نسب للشافعي من جواز القياس على الرخص تارة، وعدم الجواز تارة أخرى، أو يجمع بين القولين: بأن عدم الجواز عنده فيما لا يعقل معناه، ولا يتعدى لغيره، والجواز فيما عُقل معناه، وعدي لغيره.
ويؤيد هذا ما ذكره النووي في المجموع ٢ / ١١٤ : ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ، ورمي جمار ،الحج، فأمَّا الحجر في الرمي، فمتعين دون الاستنجاء؛ لأنَّ الرمي لا يُعقل معناه، بخلاف الاستنجاء. وانظر: «البحر المحيط ٥٧/٥ ، و تتمة شرح المهذب للسبكي ٨٠/١١
(۳) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ٣/ ١١٦٨ (١٥٣٩ ).
(٧٨٦)
ص ٧٨٦