قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٨٦

الكتاب الثالث عشر في القياس القاعدة العاشرة إثبات الرخص بالقياس جائز (۱) يجوز القياس على الرخص إذا عُقل معناها، وكانت علتها متعدّيةً (Y) = وهذا قول الجمهور من الأصوليين، وهو القول الجديد للإمام الشافعي ) أمثلة : ۱ - قياس بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالتّمر في العرايا . أخرج مسلم (۳) عن زيد بن ثابت، عن رسول الله أنه رخّص في بيع العَرِّية بالرُّطب أو التّمر، ولم يرخص في غير ذلك . (١) «البرهان» ٢/ ٨٩٦ ، و الوصول إلى الأصول» ٢٤٩/٢ ، و «المحصول » ٢/ ٤٢٥ ، و«الإبهاج»٣١/٣، و«البحر المحيط ٥٧/٥ ، و التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤٩، و«الإبهاج» ٣١/٣، و«الغيث الهامع ٣ / ٦٤٩ ، و شرح الكوكب الساطع ٢/ ٣٦٥. (۲) والقول القديم للشافعي: عدم جواز القياس على الرخص، نقله ابن الرّفعة عن بعضهم، وقد قال الشافعي كما في مختصر البويطي: لا يتعدى بالرخص مواضعها ، وقال في «الأم» ۱ / ۲۲ : والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها، لا يُعدى بها موضعها. قلت : وبذلك يزول الإشكال فيما نسب للشافعي من جواز القياس على الرخص تارة، وعدم الجواز تارة أخرى، أو يجمع بين القولين: بأن عدم الجواز عنده فيما لا يعقل معناه، ولا يتعدى لغيره، والجواز فيما عُقل معناه، وعدي لغيره. ويؤيد هذا ما ذكره النووي في المجموع ٢ / ١١٤ : ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ، ورمي جمار ،الحج، فأمَّا الحجر في الرمي، فمتعين دون الاستنجاء؛ لأنَّ الرمي لا يُعقل معناه، بخلاف الاستنجاء. وانظر: «البحر المحيط ٥٧/٥ ، و تتمة شرح المهذب للسبكي ٨٠/١١ (۳) كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ٣/ ١١٦٨ (١٥٣٩ ). (٧٨٦)
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.