قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٨٤

الكتاب الثالث عشر في القياس القتل سبب القصاص، والشَّرع إنما أوجب القتل على القاتل، والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتصَّ من القاتل لأجل الزجر ، وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد (1) . ٤ - القصاص من القاتل بالمثقل . يجب القصاص بالجارح ؛ لحكمة الزجر ، وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة، والمثقل يساوي الجارح، فألحق به قياسا (٢). ه وجوب حج المرأة مع نسوة ثقات . قال الشافعي: إنَّ المرأة يلزمها الحج إذا وجدت نسوةً ثقات يقع الأمن بمثلهنَّ ؛ إلحاقاً لهنَّ بالمحرم والزوج . فقاس أحد سببي الأمن على الثاني (۳). ٦- قياس الذمي على المسلم في الرَّجم . إذا زنا الذَّمِّي المحصن، أقيم عليه حد الرجم؛ لأنَّ شرط الرجم في المسلم الإحصان، فقيس على هذا الشرط الذُّمِّي، فيقام عليه الحد ؛ جرياً على قاعدة القياس في الشروط؛ لكن قال الزركشي ى :(٤) وقد نفى الشافعى اشتراط الإسلام في الإحصان ؛ إلحاقاً له بالجلد، فقال: الجلد أعلى أنواع العقوبات، ثم استوى فيه إنكار المسلمين والكفار، فالرجم كذلك، وهو حسن . أما إذا لم تُعقل العلة أو الحكمة في السبب والشرط، فلا قياس عليهما . والضَّابط أنَّ ما لم يوجد له نظير، فلا يلحق به، فلهذا لم يُلحق المرض بالسفر ؛ لأنا لا نعلم له (۱) «المستصفى»٣/ ٦٩٨ . (۲) المرجع السابق. (۳) «البحر المحيط»٦٦/٥ . (٤) البحر المحيط» ٦٦/٥ . (٧٨٤)
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.