الكتاب الثالث عشر في القياس
القتل سبب القصاص، والشَّرع إنما أوجب القتل على القاتل، والشريك ليس بقاتل على الكمال، لكنهم قالوا: إنما اقتصَّ من القاتل لأجل الزجر ، وعصمة الدماء، وهذا المعنى يقتضي
إلحاق المشارك بالمنفرد (1) .
٤ - القصاص من القاتل بالمثقل .
يجب القصاص بالجارح ؛ لحكمة الزجر ، وعصمة الدماء، فالمثقل في معنى الجارح بالإضافة إلى هذه العلة، والمثقل يساوي الجارح، فألحق به قياسا (٢).
ه وجوب حج المرأة مع نسوة ثقات .
قال الشافعي: إنَّ المرأة يلزمها الحج إذا وجدت نسوةً ثقات يقع الأمن بمثلهنَّ ؛ إلحاقاً لهنَّ
بالمحرم والزوج . فقاس أحد سببي الأمن على الثاني (۳).
٦- قياس الذمي على المسلم في الرَّجم .
إذا زنا الذَّمِّي المحصن، أقيم عليه حد الرجم؛ لأنَّ شرط الرجم في المسلم الإحصان، فقيس على هذا الشرط الذُّمِّي، فيقام عليه الحد ؛ جرياً على قاعدة القياس في الشروط؛ لكن قال الزركشي ى :(٤) وقد نفى الشافعى اشتراط الإسلام في الإحصان ؛ إلحاقاً له بالجلد، فقال: الجلد أعلى أنواع العقوبات، ثم استوى فيه إنكار المسلمين والكفار، فالرجم كذلك، وهو حسن .
أما إذا لم تُعقل العلة أو الحكمة في السبب والشرط، فلا قياس عليهما .
والضَّابط أنَّ ما لم يوجد له نظير، فلا يلحق به، فلهذا لم يُلحق المرض بالسفر ؛ لأنا لا نعلم له
(۱) «المستصفى»٣/ ٦٩٨ .
(۲) المرجع السابق.
(۳) «البحر المحيط»٦٦/٥ . (٤) البحر المحيط» ٦٦/٥ .
(٧٨٤)
ص ٧٨٤