الكتاب الثالث عشر في القياس
القاعدة الثامنة
المنصوصاتُ لا يقاس بعضُها على بعض (۱)
وهذه القاعدة جارية على قول الحنفية .
قال محمد بن الحسن (۲): ينبغي لمن قاس على السُّنَّة والآثار أن يقيس على السُّنَّة ما لم يأت فيه أثر لما قد جاءت فيه الآثار مما يشبهه .
وقال أبو زيد الدبوسي: متى وجدت في الفرع نصاً يمكنك العمل به من غير أن تقيسه على أصل آخر، كان القياس فاسداً ؛ لعدم شرطه .
(۳)
إذ شرطه عندهم : أن يتعدى الحكم الشرعي بنص بعينه إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه (٣).
أمثلة .
:
١ - لا يُقاس القتل العمد على الخطأ .
لا يجوز قياس القتل عمداً على القتل خطاً في إيجاب الكفارة؛ لأنَّ كلَّ حادثة منصوص عليها.
(۱) «أصول الشاشي ص: ۳۱۹ ، وتقويم الأدلة » ص : ۲۹۰ ، و أصول السرخسي ٢/ ١٦٤، وبذل النظر» ص : ٦١٣، و«المستصفى ( ٦٨٨/٣ ، و نهاية الوصول ٦٠٨/٢ ، والمغني» ص : ٢٩٦ ، والكافي شرح » . (٦٠، البزدوي»١٧١٩/٤، و«كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٨٨ ، و«تيسير التحرير»٣/ ٣٠٠.
(۲) «الحجة على أهل المدينة» ١/ ٤٥ .
(۳) تقويم الأدلة ص: ۲۷۹.
وقال الشافعي: يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص، فيزداد بالقياس بيان ما كان النص ساكتا عنه، ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ؛ لأنَّ الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد، ولا يحتمل الخلاف، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا. «تقويم الأدلة» ص : ۲۸۰.
(٤) تقويم الأدلة» ص: ٢٩٠ .
(۷۸۰)
ص ٧٨٠