قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٥٧

الكتاب الثالث عشر في القياس نبي الله ، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذَكَرَه بعد ما يتوضأ ؟ فقال: «هل هو إلا مضغةٌ منه أو قال: «بَضعة منه» وهذا هو القياس ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو على سائر الأعضاء ؛ فإنه لو مس غيره من الأعضاء ، لا يُنقض وضوءه، فكذا هذا . وغير ذلك من الأحاديث . والإجماع . قال الرازي (): الإجماع، وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين، وتحريره: أنَّ العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة، وكلُّ ما كان مجمعاً عليه بين الصحابة، فهو حقٌّ، فالعمل بالقياس حق . · قال المزني (٢): الفقهاء من عصر رسول الله إلى يومنا، وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال : وأجمعوا أنَّ نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور، والتمثيل عليها قال ابن تيمية (۳): وكذلك القياسُ الصحيح حقٌّ ؛ فإنَّ الله بعث رسله بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يُعرف به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، و الله ورسوله يسوِّي بين المتماثلين، ويفرّق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح، وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل، وبين القياس الصحيح، وهي الأمثلة المضروبة ما بينه من الحق، لكن القياس الصحيح يطابق النص ؛ فإنَّ الميزان يطابق الكتاب، والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل، وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أنزل الكتاب، وإنما أنزل الكتاب بالعدل ؛ قال لكنه حديث منسوخ عند الأكثر . (۱) «المحصول » ٢ / ٢٢٦٢ ، ونفائس المحصول ٣٢٦٥/٧. (۲) جامع بيان العلم وفضله» ٢/ ٦٦. (۳) «مجموع الفتاوى» ١٧٦/١٩. (VoV)
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.