الكتاب الثالث عشر في القياس
حصول التفاضل والتغابن فيهما (۱) ، وهو الجامع المشترك بينهما .
وعرفه القرافي ): إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر ؛ لأجل اشتباهها في علة الحكم عند المثبت. وقال: وقولي : ( معلوم ( أولى من قول من قال: إثبات حكم فرع لأصل، أو إثبات حكم الأصل في الفرع ؛ لأنَّ الأصل والفرع إنما يعقلان بعد معرفة القياس .
وقولي : ( لأجل اشتباههما في علة الحكم ( احتراز من إثبات الحكم بالنص ؛ فإنَّ ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نص يخص الأرز بتحريم الربا، كما ورد في البر .
وقولي: (مثل حكم)؛ لأنَّ الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل، بل مثله . وهذه التعريفات متقاربة في المعنى، ونختار منها تعريف أبي إسحاق الشيرازي ؛ لاطراده وانعكاسه. وقد جعل الإمام الشافعي القياس والاجتهاد شيئا واحداً، فقد قال رحمه الله في : «الرسالة(۳)»
: فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟
قلتُ : هما اسمان لمعنى واحد . قال: فما جماعهما ؟
B
قلتُ: كلُّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتِّباعُه ، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس .
وسيأتي الكلام على هذا في تعريف الاجتهاد إن شاء الله تعالى .
قال الخطيب البغدادي (٤) : والقياسُ مثاله مثال الميزان: أن يوزن به الشيء من الفرع ؛ ليُعلم ما يوازنه من الأصول، فيُعلم أنه نظيره، أو لا يوازنه، فيُعلم أنه مخالفه
(۱) هكذا قال، والمعروف أنَّ العلة هو الطعمية، أو القوت، أو الادخار، كما سيأتي.
(۲) شرح تنقيح الفصول، ص: ۳۸۳.
(۳) «الرسالة» ص : ٤٧٧ . (٤) «الفقيه والمتفقه ٤٤٧/١.
(٧٥٤)
ص ٧٥٤