قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٣٠

الكتاب الثاني عشر في الإجماع أخرج مسلم (۱) عن أنس بن مالك أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ، ودنا النَّاس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفٌ الحدود . قال : فجلد عمر ثمانين . ففيه أنَّ الذي أشار هو عبد الرحمن بن عوف، والباقي سكتوا، فهذا إجماع سكوتي. - إقامة الحد على المعرض بالقذف . أخرج مالك (۲) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل : مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا . نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ثمانين . فسكت باقي الصحابة ولم يعارضوا ، فدل على أنَّ هذا إجماع سكوتي منهم - إجماعهم على عدم بيع الأراضي المفتوحة . كره البيع في أرض السواد، ورخص في الشَّراء ؛ لأنَّ بعض الصحابة اشترى ، ولم يُسمع عنهم البيع . والدليل عليه إجماع الصحابة . أخرج عبد الرزاق (۳) عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا تشتروا من عقار أهل الذِّمَّة، ولا من بلادهم شيئا . قال ابن قدامة : لنا إجماعُ الصَّحابة رضي الله عنهم ؛ فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه (1) كتاب الحدود، باب حد الخمر ١٢٣١/٣ (٣٦). (۲) «الموطأ » ۲/ ۲۹ ( ۲۰ ) . (۳) «المصنف) ۱۰/ ۳۳۷ (۱۹۲۹۰). (٤) «المغني»١٩٣/٤. (۷۳۰)
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.