قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٧٢٠

الكتاب الثاني عشر في الإجماع فمذهب عامة الفقهاء عدم جواز بيعهن، وروي عن علي وابن عباس، وابن الزبير إباحة بيعهن، وإليه ذهب ،داود، فلا يمنع الأخذ بالقول المرجوح ) (1) ٢ - اختلافُ الصَّحابة في نكاح المتعة، ثم إجماع التابعين على تحريمه . المخالف من الصحابة هو ابن عباس فقط . قال النووي (۳) : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زُفر، واختلف أصحاب مالك: هل يُحدُّ الواطئ، ومذهبنا لا يُحدُّ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلافُ الأصوليين في أنَّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، ويصير المسألة مجمعاً عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبدا اختلافُ الصَّحابة في التمتع في الحج ، ثمَّ اتَّفاق التابعين على جوازه (۳) . (٤) أخرج مسلم (4) عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان(ه)، فكان عثمان ينهي عن المتعة، أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فما أن رأى على ذلك، أهل بهما جميعا. وأخرج أيضا (۱) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: اعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين (۱) راجع: (المغني) ١٤ / ٥٨٥ (۲) (شرح صحیح مسلم ۱۸۱/۹۹ (۳) (تحفة المسؤول»٢ / ٢٨٥ . (٤) كتاب الحج، باب : جواز التمتع ٢/ ٨٩٧ (١٥٩ ). (٥) بلدة تبعد عن مكة حوالي ٧٠ كلم. (٦) الباب السابق، وقد تقدم. (۷۲۰)
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.