الكتاب الثاني عشر في الإجماع
فمذهب عامة الفقهاء عدم جواز بيعهن، وروي عن علي وابن عباس، وابن الزبير إباحة
بيعهن، وإليه ذهب ،داود، فلا يمنع الأخذ بالقول المرجوح
)
(1)
٢ - اختلافُ الصَّحابة في نكاح المتعة، ثم إجماع التابعين على تحريمه .
المخالف من الصحابة هو ابن عباس فقط .
قال النووي (۳) : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زُفر، واختلف أصحاب مالك: هل يُحدُّ الواطئ، ومذهبنا لا يُحدُّ لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلافُ الأصوليين في أنَّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، ويصير المسألة مجمعاً عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبدا
اختلافُ الصَّحابة في التمتع في الحج ، ثمَّ اتَّفاق التابعين على جوازه (۳) .
(٤)
أخرج مسلم (4) عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان(ه)، فكان عثمان ينهي عن المتعة، أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى
عنه ؟
فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فما أن رأى على ذلك، أهل بهما
جميعا.
وأخرج أيضا (۱) عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: اعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين
(۱) راجع: (المغني) ١٤ / ٥٨٥
(۲) (شرح صحیح مسلم ۱۸۱/۹۹
(۳) (تحفة المسؤول»٢ / ٢٨٥ .
(٤) كتاب الحج، باب : جواز التمتع ٢/ ٨٩٧ (١٥٩ ).
(٥) بلدة تبعد عن مكة حوالي ٧٠ كلم.
(٦) الباب السابق، وقد تقدم.
(۷۲۰)
ص ٧٢٠