قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٦٩٧

الكتاب الثاني عشر في الإجماع وقال القاضي عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل، فلا خلاف عندنا أنه حجةٌ، سواء كان على فعل، أو ترك، أو تقرير ، وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس بحجة ولا مرجح، وقيل: هو إجماع وإن لم يحرم خلافه كالذي طريقه النقل . وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله (١) أيضا. قلتُ: وفي هذا قاعدتان: القاعدة التاسعة: الإجماع الذي مستنده النقل حجَّةٌ قطعية القاعدة العاشرة: الإجماع الذي مستنده الاجتهاد حجةٌ ظنيةٌ . (1) أصول السرخسي ٣٠٢/٢. (٦٩٧)
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.