الكتاب الثاني عشر في الإجماع
وقال القاضي عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل، فلا خلاف عندنا أنه حجةٌ، سواء كان على فعل، أو ترك، أو تقرير ، وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل : ليس بحجة ولا مرجح، وقيل:
هو إجماع وإن لم يحرم خلافه كالذي طريقه النقل .
وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله (١) أيضا.
قلتُ: وفي هذا قاعدتان:
القاعدة التاسعة: الإجماع الذي مستنده النقل حجَّةٌ قطعية
القاعدة العاشرة: الإجماع الذي مستنده الاجتهاد حجةٌ ظنيةٌ .
(1) أصول السرخسي ٣٠٢/٢.
(٦٩٧)
ص ٦٩٧