الكتاب الثاني عشر في الإجماع
لابن عباس : إنَّ الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو متُ أنا وأنتَ ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول . قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الرُّكن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا .
۲- مخالفة ابن عباس في مسألتي: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين . فالمسألة الأولى: أخرج عبد الرزاق (۱) عن إبراهيم - هو النَّخعي ـ قال:خالف ابنُ عباس أهلَ الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي. بينما الجمهور فيها على قول زيد بن ثابت . أخرج عبد الرزاق (۲) عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج وأبوين ؟
فقال : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل .
فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال: بل رأي أراه، لا أفضّل أماً على أب،
وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال .
المسألة الثانية: زوجة وأم وأب .
(٤)
عن
أعطى ابن عباس الزوجة الربع، والأم الثلث، والأب الباقي، فالمسألة من اثني عشر: ستة: ثلاثة للزوجة، وأربعة للأم، وخمسة للأب. ومذهب الجمهور على قضاء عمر بن الخطاب . أخرج عبد الرزاق (۳) والدارمي عبدالله بن مسعود قال : كان عمر إذا سلك طريقاً، فتبعناه فيه وجدناه سهلاً . قضى في امرأة وأبوين، فجعلها من أربعة لامرأته الرُّبع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل .
(۱) «المصنف» ٢٥٣/١٠ (۱۹۰۱۸ ) ، و (سنن الدارمي ٢٧٧١٨٠٤/٢ ). (٢) «المصنف» ١٠/ ٢٥٤ (۱۹۰۲۰) ) ، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٢٢٨/٦. (۳) «المصنف» ٢٥٣/١٠ (١٩٠١٥ ).
"
(٤) سنن الدارمي ٨٠٢/٢ (٢٧٥٨).
(٦٩٣)
ص ٦٩٣