القاعدة الخامسة
الكتاب الثاني عشر في الإجماع
حكم الحاكم منقوض إذا خالف الإجماع)
لما كان الإجماع حجةً شرعيةً قطعية، وحرمت مخالفته، فيبنى على ذلك أنَّ الحاكم لو حكماً مخالفاً للإجماع، فحكمه منقوض ومردود، وهذا أحد الأمور الأربعة التي يُنقض بها حكم الحاكم (٢) .
أمثلة :
۱- ما لو حكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد .
.
•
(۲)
فهذا خلاف الإجماع ؛ لأنَّ الأمة على قولين، هما: المال كلُّه للجد، أو يُقاسم الأخ . أما حرمان الجد بالكلية، فلم يقل به أحد، فمتى حكم به حاكم نقضنا هذا الحكم، وإن كان مفتياً، لم يقلده (۳). ٢ - أن يحكم الحاكمُ حَدْساً وتخميناً من غير مدرك شرعي، فينقض إجماعاً .
لأنه لابد في الحكم من بيئة أو شهود، أو يمين . - لو أن قاضياً قضى بجواز بيع درهم ،بدر همین ابطل قضاؤه ؛ لأن جماعة الصحابة أجمعت على بطلانه، وكان ابن عباس يجيز ذلك، فأنكرت الصحابة هذا القول، فرجع عنه، فصار إجماعاً (٤).
(1) وهذه من القواعد المشتركة بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية، الفروق» للقرافي ١٠٩/٢، و تبصرة الحكام ١ / ٥٦ ، و«المنثور » ١ / ٣٠٦ ، و إيضاح المسالك للونشريسي، ص: ١٦١، و«الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص : ۱۱۹، و «معين الحكام» ص :۲۹.
(۲) أنشد الونشريسي لبعض الفضلاء :
إذا قضى حاكم يوماً بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام
خلاف نص، وإجماع، وقاعدة ثم قياس جلي دون إبهام
إيضاح المسالك ص: ١٦١ .
(۳) معين الحكام ص: ۲۹ . (٤) الفصول في الأصول» ٢/ ١٣٨ .
(٦٨٦)
ص ٦٨٦