القاعدة الرابعة
الكتاب الثاني عشر في الإجماع
الإجماع مقدَّمُ على الكتاب والسُّنَّة(۱)
قال أبو إسحاق الشيرازي (۲): إذا ثبت أنه حجةٌ ؛ فإنه يقدم على نص خبر الواحد وعلى السُّنَّة المتواترة، وعلى نص القرآن ؛ لأنا نتبيَّن بهذا أنه منسوخ ؛ لأنه لو كان ثابتاً لما اجتمعت الأمة على خلافه .
وقال إمام الحرمين (۳): لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت، وما شذ، فهو
منسوخ.
وقال ابن عقيل (4): والإجماع في رتبة النص ؛ وإنْ كان حكمه أن يُعمل به ويصار إليه، فلا يجوز تركه بحال، ويتأكَّد على النص بمرتبة، وهي أنَّ النص - وإن كان قول المعصوم في خبره وحكمه لكنه يصح أن يرد مثله بحيث يعارضه، ويقضي عليه بالنسخ ؛ لأنه في عصر نزول الوحي، فيقضي الآخِرُ على الأوَّل .
فأما الإجماع، فإنه معصوم عن الخطأ، محفوظ عن المعارضة والنسخ؛ إذ ليس له مثله، فيقضي عليه.
(۱) المعتمد ٢/ ٥٥ ، و شرح اللمع ( ٦٨٢/٢ ، والواضح في أصول الفقه»٤٢/١ و«الوصول إلى الأصول ٢/ ١١٦، والإحكام للآمدي ٣٤١/١، وشرح تنقيح الفصول» ص:۳۳۷، ونهاية الوصول في دراية الأصول ٢٦٧١/٦ ، و السراج الوهاج ٢ / ٨٤١، وبيان المختصر ١/ ٥٣٤، و «الإبهاج ٢ / ٣٩٤، و «البحر المحيط » ٤٤٣/٤ ، و «شرح الكوكب الساطع ( ۲/ ۳۶۰ وخالف في هذه القاعدة ابن تيمية محتجاً بتقديم الصحابة الكتاب، ثم السنة، «مجموع الفتاوى ٢٠١/١٩ ، لكن يشكل عليه عدم وقوع الإجماع بعد ؛ لأنَّ الصحابة أهل الإجماع.
(۲) شرح اللمع ٢/ ٦٨٢ .
(۳) «التلخيص ٣/ ٩٥ باختصار.
(٤) الواضح في أصول الفقه» ٤٢/١ .
.٣٦٠
(٦٨٢)
ص ٦٨٢