الكتاب الثاني عشر في الإجماع
و
القاعدة الثالثة
مخالفة الإجماع محرمة)
الإجماع حجةٌ شرعية، لذا يجب الأخذ به، ويحرم مخالفته .
ويستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (٢): «يد الله مع الجماعة». وفي رواية ابن عمر (۳): «ومن شدَّ، شدَّ إلى النَّارِ» .
وقوله () من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية». : )
- ثم إن كان الإجماع ظنياً، فمخالفه آثم، ولا يكفر
قال الرازي (٢): جاحد الحكم المجمع عليه لا يُكفر .
(0)
وقال الشافعي : أما ما كان نص كتاب بين، أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع، ولا الشك في واحد منهما، ومَن امتنع من قبوله استتيب .
يسع
(۱) (الفصول في الأصول ۱۱۱/۲)، وقواطع الأدلة» (٤۲/۱) ، والمحصول ٨/٢، ٤٦ ، ٩٨، واشرح تنقيح الفصول، ص: ۳۲٤، ۳۲۷ ، و«المغني»، ص: ۲۷۳ ، والباب المحصول ٤١٧/٢، ونهاية الوصول ٢٦٧٩/٦ ، وبيان المختصر ١/ ٦١٧ ، و«البحر المحيط ٥٢٤/٤ .
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ( ٢١٦٦)، وقال: هذا حديث حسن
(٣) الباب السابق (٢١٦٧ ) ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ٣/ ١٤٧٧ (١٨٤٨). (٥) قال ابن تيمية: وتنازعوا في الإجماع ؛ هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟
والصواب: أنَّ قطعيه قطعي، وظنيَّه ظني. مجموع الفتاوى»۲۷۰/۱۹.
(٦) «المحصول»٩٨/١ .
(۷) «الرسالة» ص : ٤٦ ..
(٦٧٩)
ص ٦٧٩