قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٦٧٩

الكتاب الثاني عشر في الإجماع و القاعدة الثالثة مخالفة الإجماع محرمة) الإجماع حجةٌ شرعية، لذا يجب الأخذ به، ويحرم مخالفته . ويستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (٢): «يد الله مع الجماعة». وفي رواية ابن عمر (۳): «ومن شدَّ، شدَّ إلى النَّارِ» . وقوله () من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية». : ) - ثم إن كان الإجماع ظنياً، فمخالفه آثم، ولا يكفر قال الرازي (٢): جاحد الحكم المجمع عليه لا يُكفر . (0) وقال الشافعي : أما ما كان نص كتاب بين، أو سنة مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع، ولا الشك في واحد منهما، ومَن امتنع من قبوله استتيب . يسع (۱) (الفصول في الأصول ۱۱۱/۲)، وقواطع الأدلة» (٤۲/۱) ، والمحصول ٨/٢، ٤٦ ، ٩٨، واشرح تنقيح الفصول، ص: ۳۲٤، ۳۲۷ ، و«المغني»، ص: ۲۷۳ ، والباب المحصول ٤١٧/٢، ونهاية الوصول ٢٦٧٩/٦ ، وبيان المختصر ١/ ٦١٧ ، و«البحر المحيط ٥٢٤/٤ . (۲) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ( ٢١٦٦)، وقال: هذا حديث حسن (٣) الباب السابق (٢١٦٧ ) ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه. (٤) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ٣/ ١٤٧٧ (١٨٤٨). (٥) قال ابن تيمية: وتنازعوا في الإجماع ؛ هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ والصواب: أنَّ قطعيه قطعي، وظنيَّه ظني. مجموع الفتاوى»۲۷۰/۱۹. (٦) «المحصول»٩٨/١ . (۷) «الرسالة» ص : ٤٦ .. (٦٧٩)
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.