قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٦٧٣

الكتاب الثاني عشر في الإجماع أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . وفي هذه الآية دليل على صحة الإجماع من وجهين : أحدهما: وصفه إياها بالعدالة، وأنها خيار، وذلك يقتضي تصديقها، والحكم بصحة قولها، وناف لإجماعها على الضلال . والوجه الآخر : قوله : لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، والمراد بالشَّهادة: الحجة، فذلك حجةٌ على من شاهدوهم من أهل العصر الثاني، وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة . قلتُ: ومن الدلائل على صحته قوله (۱): «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس . قال الإمام النووي (٢): وفيه دليل لكون الإجماع حجةً، وهو أصح ما استدل به له من الحديث. قال الشاطبي (٣): وثَمَّ أحاديثُ كثيرة في هذا المعنى، تُكلم في أفرادها، لكن دليل الإجماع مأخوذ من مواضع كثيرة، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو مقصود بالاستدلال، فصارت بمجموعها تفيد القطع، والتواتر المعنوي . ومن أدلته: جريان العادة بالنكير على من خالفه، فقد قال إمام الحرمين): وجدنا العصر الماضية، والأمم المنقرضة متفقةً على تبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء الدهر، فلم يزالوا من (1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي : لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ( ۷۳۱۱ ) ومسلم في كتاب الأمارة، باب قول النبي : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ١٥٢٤/٣ (١٠٣٧ ). (۲) شرح صحیح مسلم ٦٧/١٣. (۳) «الموافقات»۱ / ۳۷ باختصار. (٤) «البرهان»٦٨١/١. (٦٧٣)
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.