قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٦٥٢

القاعدة الثامنة والعشرون التَّخصيص أولى من النَّسخ) الكتاب الحادي عشر في النسخ إذا دار الأمر بين التخصيص والنَّسخ، رُبِّحَ التَّخصيص ؛ لأنَّ فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ، والنَّسخُ آخرُ ما يُلجأ إليه . أمثلة : ١ - من أدرك ركعة من الصُّبح قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الصلاة . أخرج البخاري (٢) عن أبي هريرة قال : «مَنْ أدركَ من الصُّبح ركعة قبل أن تطلعَ الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبحَ ومَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربَ الشَّمسُ فقد أدرك العصر» . قال ابن حجر (۳): قال أبو حنيفة : مَن طلعت عليه الشَّمسُ وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل ؛ فإنه لا يُصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، بأن تُحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أنَّ التخصيص أولى من ادعاء النَّسخ . ۲- جواز فداء الأسير، أو المنّ عليه . قال تعالى : فَإِما مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء له . استدل بهذه الآية مالك والشافعي وأحمد على جواز المن والفداء للأسير، فهي نص في (۱) «المحصول ۱٥۸/۱، و «الإبهاج » ١ / ٣٣٦ ، و التحبير شرح التحرير ( ٤٢١٩/٨، وإرشاد الفحول ص: ٣٧٦. (۲) کتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٥٧٩ ) . (٣) فتح الباري ٥٦/٢ . (٦٥٢)
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.