القاعدة الرابعة والعشرون
نَسخُ الشَّيء قبل فعله جائز)
الكتاب الحادي عشر في النسخ
قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال في رواية صالح) وأبي الحارث (۳) في قوله تعالى (): مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا : إِنَّ ذلك لجواز النسخ، وإِنَّ الله
تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحبَّ .
وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال .
والفائدة في التكليف حينئذ: الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته، وتهيأت أسبابه، ووجوب الاعتقاد الحقيته ؛ فإنَّ التكليف يشمل العمل والنية .
أمثلة :
الله
١ - مكان قضاء المطلقة عدتها
أخرج مسلم ) في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ، قال : «ليست لها النفقة، وعليها العدة» وأرسل إليها أن: «لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى بيت أم شريك،
(۱) الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه ص: ۱۱۵ ، و العدة» ۸۰۷/۳ ، و البرهان» ۱۳۰۳/۲، واشرح مختصر الروضة» ۲/ ۲۸۱ ، و نهاية الوصول ٦ / ۲۲۷۲ ، و البحر المحيط ٨١/٤، و«الغيث الهامع ٤٣٥/٢، و«التحبير» ٢٩٩٨/٦.
(۲) صالح بن أحمد بن حنبل، تقدمت ترجمته، ص: ٣٨٥.
(۳) أبو الحارث الصائغ، أحمد بن محمد، روى عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة، وجود الرواية
عنه، وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه ، روى .
الأرشده ١/ ١٦٣، و«المنهج الأحمد ٣٦٣/١.
(٤) سورة البقرة آية: ١٠٦.
عنه محمد بن جعفر طبقات الحنابلة» ٧٤/١، و«المقصد
(٥) كتاب الطلاق، باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ٢/ ١١١٥ ( ٣٨ ).
(٦٤٠)
ص ٦٤٠