قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٦٤٠

القاعدة الرابعة والعشرون نَسخُ الشَّيء قبل فعله جائز) الكتاب الحادي عشر في النسخ قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال في رواية صالح) وأبي الحارث (۳) في قوله تعالى (): مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا : إِنَّ ذلك لجواز النسخ، وإِنَّ الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحبَّ . وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال . والفائدة في التكليف حينئذ: الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته، وتهيأت أسبابه، ووجوب الاعتقاد الحقيته ؛ فإنَّ التكليف يشمل العمل والنية . أمثلة : الله ١ - مكان قضاء المطلقة عدتها أخرج مسلم ) في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ، قال : «ليست لها النفقة، وعليها العدة» وأرسل إليها أن: «لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى بيت أم شريك، (۱) الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه ص: ۱۱۵ ، و العدة» ۸۰۷/۳ ، و البرهان» ۱۳۰۳/۲، واشرح مختصر الروضة» ۲/ ۲۸۱ ، و نهاية الوصول ٦ / ۲۲۷۲ ، و البحر المحيط ٨١/٤، و«الغيث الهامع ٤٣٥/٢، و«التحبير» ٢٩٩٨/٦. (۲) صالح بن أحمد بن حنبل، تقدمت ترجمته، ص: ٣٨٥. (۳) أبو الحارث الصائغ، أحمد بن محمد، روى عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة، وجود الرواية عنه، وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه ، روى . الأرشده ١/ ١٦٣، و«المنهج الأحمد ٣٦٣/١. (٤) سورة البقرة آية: ١٠٦. عنه محمد بن جعفر طبقات الحنابلة» ٧٤/١، و«المقصد (٥) كتاب الطلاق، باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ٢/ ١١١٥ ( ٣٨ ). (٦٤٠)
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.