الكتاب الحادي عشر في النسخ
القاعدةُ السَّادسة م السنة المتواترة ناسخة للقرآن
قال ابن الحاجب (۱) : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . وقال الأصفهاني: وحجَّةُ الجمهور: أنَّ القرآن والخبر المتواتر كل منهما من الله، فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر .
مثال ذلك: قوله تعالى (۲): قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .
قال الرازي (۳): دلّت الآية على حصر المحرمات في هذه الأربعة، فالقول بتحريم شيء خامس يكون نسخاً .
وهذه الآية نسخها حديث أبي ثعلبة الخشني) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني عن أكل كلُّ ذي ناب من السباع .
وفي رواية لمسلم): ( وعن كلِّ ذي مِخْلَب من الطير .
.
فنسخ الحديث هذه الآيةَ على القول الرَّاجح عندي)، وهو حديث متواتر، فقد قال
(۱) بیان المختصر » ٢ / ٥٤٧ .
(۲) سورة الأنعام، آية ١٤٥ .
(۳) تفسير الرازي ٢٢١/١٣
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح و الصيد باب: أكل كلِّ ذي ناب من السباع (٥٥٣٠ )، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ٣/ ١٥٣٣ (١٩٣٢).
(٥) الباب السابق (١٥٤٣/٣(١٩٤٣) من حديث ابن عباس.
(٦) وانظر: «الإيضاح ص : ۲۸۸ ، و«التمهيد» ۲/ ۳۸۳، و«الإبهاج ٢٥٣/٢ .
(٥٩٣)
ص ٥٩٣