قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٥٩٣

الكتاب الحادي عشر في النسخ القاعدةُ السَّادسة م السنة المتواترة ناسخة للقرآن قال ابن الحاجب (۱) : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . وقال الأصفهاني: وحجَّةُ الجمهور: أنَّ القرآن والخبر المتواتر كل منهما من الله، فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر . مثال ذلك: قوله تعالى (۲): قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . قال الرازي (۳): دلّت الآية على حصر المحرمات في هذه الأربعة، فالقول بتحريم شيء خامس يكون نسخاً . وهذه الآية نسخها حديث أبي ثعلبة الخشني) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني عن أكل كلُّ ذي ناب من السباع . وفي رواية لمسلم): ( وعن كلِّ ذي مِخْلَب من الطير . . فنسخ الحديث هذه الآيةَ على القول الرَّاجح عندي)، وهو حديث متواتر، فقد قال (۱) بیان المختصر » ٢ / ٥٤٧ . (۲) سورة الأنعام، آية ١٤٥ . (۳) تفسير الرازي ٢٢١/١٣ (٤) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح و الصيد باب: أكل كلِّ ذي ناب من السباع (٥٥٣٠ )، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ٣/ ١٥٣٣ (١٩٣٢). (٥) الباب السابق (١٥٤٣/٣(١٩٤٣) من حديث ابن عباس. (٦) وانظر: «الإيضاح ص : ۲۸۸ ، و«التمهيد» ۲/ ۳۸۳، و«الإبهاج ٢٥٣/٢ . (٥٩٣)
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.