الكتاب الحادي عشر في النسخ
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ؛ لأنَّ جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أنَّ النسخ في الاصطلاح المتأخّر اقتضى أنَّ الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، وكذلك العام مع الخاص والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان تـ كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد.
(۵۷۷)
ص ٥٧٧