.(۲)
الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية
٤٣
فعند الجمهور ليس بشرط ؛ إذ لو كان شرطا، لم تجب صلاة على محدث وجُنُب (۱) . والدليل على تكليفهم بالفروع قوله تعالى (٢): ﴿ مَا سَلَكَكُ فِي سَفَرَ قَالُوا لَوْنَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ، وقوله تعالى (۳): وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ .
وتظهر فائدة الخلاف في الآخرة فعند الجمهور يعاقب الكافر على إخلاله بالتوحيد، وبتصديق
الأنبياء، وبالشَّرعيات، وعند الحنفية : لا يعاقب على ترك الشرعيات، أي: الفروع . الدنيا: فبناءً على هذه القاعدة أنهم مخاطبون بالفروع : لا يجوز للكافر دخول المسجد
وفي
جنباً، سواء أكان الدخول بإذن أم لا .
وكذا لا يجوز له لبس الحرير .
وإذا أسلم الكافر، وكان عليه غسل واجب، يلزمه الغسل (4)
قال السرخسي (٥): لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولهذا تقام على أهل الذَّمَّة عند تقرر أسبابها ؛ لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة ؛ لتكون زاجرة .
ولا خلاف أنَّ الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا ؛ لأنَّ المطلوب بها معنى دنيوي، وذلك بهم
(۱) بيان المختصر ١/ ٤٢٤ . (۲) سورة المدثر، آية : ٤٢ - ٤٥ .
(۳) سورة فصلت، آية : ۷.
(٤) «القواعد والفوائد الأصولية» ، ص : ٥١ ، وانظر مزيداً من الفروع على هذه القاعدة في «التمهيد في تخريج
الفروع على الأصول، ص: ۱۲۳.
(٥) «أصول السرخسي ١/ ٧٣ - ٧٤ مختصرا.
والسَّرَخْسِيُّ هو شمس الأئمة محمد بن أحمد الفقيه الأصولي، الحنفي. لزم عبد العزيز الحلواني،
وتخرج به، وأخذ
عنه محمد بن إبراهيم الحصيري، وعثمان البيكندي. له : «المبسوط» في الفقه أملاه في خمسة عشر مجلدا، و «أصول الفقه». توفي سنة ٤٩٠ هـ. الجواهر المضية» ۳/ ۷۸ ، و (تاج التراجم»، ص:٥٢،
و الفوائد البهية» ، ص : ٥٨ .
(07)
ص ٥٦