قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٥٦

.(۲) الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية ٤٣ فعند الجمهور ليس بشرط ؛ إذ لو كان شرطا، لم تجب صلاة على محدث وجُنُب (۱) . والدليل على تكليفهم بالفروع قوله تعالى (٢): ﴿ مَا سَلَكَكُ فِي سَفَرَ قَالُوا لَوْنَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ، وقوله تعالى (۳): وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ . وتظهر فائدة الخلاف في الآخرة فعند الجمهور يعاقب الكافر على إخلاله بالتوحيد، وبتصديق الأنبياء، وبالشَّرعيات، وعند الحنفية : لا يعاقب على ترك الشرعيات، أي: الفروع . الدنيا: فبناءً على هذه القاعدة أنهم مخاطبون بالفروع : لا يجوز للكافر دخول المسجد وفي جنباً، سواء أكان الدخول بإذن أم لا . وكذا لا يجوز له لبس الحرير . وإذا أسلم الكافر، وكان عليه غسل واجب، يلزمه الغسل (4) قال السرخسي (٥): لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان، ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولهذا تقام على أهل الذَّمَّة عند تقرر أسبابها ؛ لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة ؛ لتكون زاجرة . ولا خلاف أنَّ الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا ؛ لأنَّ المطلوب بها معنى دنيوي، وذلك بهم (۱) بيان المختصر ١/ ٤٢٤ . (۲) سورة المدثر، آية : ٤٢ - ٤٥ . (۳) سورة فصلت، آية : ۷. (٤) «القواعد والفوائد الأصولية» ، ص : ٥١ ، وانظر مزيداً من الفروع على هذه القاعدة في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص: ۱۲۳. (٥) «أصول السرخسي ١/ ٧٣ - ٧٤ مختصرا. والسَّرَخْسِيُّ هو شمس الأئمة محمد بن أحمد الفقيه الأصولي، الحنفي. لزم عبد العزيز الحلواني، وتخرج به، وأخذ عنه محمد بن إبراهيم الحصيري، وعثمان البيكندي. له : «المبسوط» في الفقه أملاه في خمسة عشر مجلدا، و «أصول الفقه». توفي سنة ٤٩٠ هـ. الجواهر المضية» ۳/ ۷۸ ، و (تاج التراجم»، ص:٥٢، و الفوائد البهية» ، ص : ٥٨ . (07)
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.