قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٥٤٥

الكتاب العاشر في المجمل والمبين قوله (1) لا نكاح إلا بولي وقوله (۲) : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو يقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك والشافعي () (۳) قال ابنُ مُفلح المقدسي : وجه عدم الإجمال: أنه عُرِفَ من الشارع فيه نفي الصحة)، أي: لا (4): عمل شرعي، وإن لم يثبت فعُرْفُ اللغة: نفي الفائدة، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولو قدر عدمها)، وأنه لا بدَّ من إضمار، فنفي الصحة أولى ؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . وقال أبو إسحاق الشيرازي (٧): والدليل عليه أنَّ هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد في نفي الصفات، ورفع الأحكام ألا ترى أنهم يقولون: ليس في البلد سلطان، وليس للناس هذا الوجه، وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر قوله ، وهو أصح ، وابن خزيمة في «صحيحه» ۳/ ۲۱۲ (1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي ( ۲۰۸٥ ) ، والترمذي في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي ( ١١٠١ ) . ١١٠ ) من حديث أبي موسى الأشعري، وقال: وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، والحاكم في المستدرك» بأسانيد كثيرة ١٦٩/٢، وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، ونقل تصحيحه أيضا عن علي بن المديني، ووافقه الذهبي. (۲) أخرجه الدارقطني في «السنن » ١ / ٤٢٠ ، و الحاكم في «المستدرك » ٢٤٦/١ ، من حديث أبي هريرة، وفيه سليمان بن داود اليامي، ضعيف ، وقال ابن حجر ) . في «التلخيص الحبير»: وإنما صح من حديث علي، كما قاله ابن حزم في المحلى ٤ / ١٩٥. (۳) «التحبير» ٢٧٧٩/٦. (٤) أصول الفقه ۳/ ۱۰۰۸ . (٥) قال الغزالي: فلا يُسْكُ في أنَّ الشرع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة، فيكون خَلْفاً، بل يريد نفي الوضوء والصوم، والنكاح الشَّرعي، فعُرفُ الشَّرع يُزيل هذا الاحتمال، فكأنه صرح بنفي الصلاة الشرعية، والنكاح الشرعي. «المستصفى»٤٦/٣ . (٦) أي: عدم العرف الشرعي واللغوي. " (۷) شرح اللمع ٤٦١/١ . (020)
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.