الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية
القاعدةُ الثَّامنة
كل عاقل بالغ فاهم للخطاب، فهو مكلف (١) .
ويستثنى من ذلك المكره والناسي .
وعليها، فمن توفّرت فيه هذه الشروط، فهو كامل الأهلية للتكليف .
والأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه، ولصدور الأفعال عنه على وجه يعتد به شرع
عا (۲)
والتكليف : إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، ويستعمل التكليف بثلاثة معان: الأول : المطالبة بالفعل أو الاجتناب له، وذلك لازم في الفرائض العامة، نحو: التَّوحيد، والنُّبوَّة، والصَّلاة، وما جرى مجرى ذلك . الثاني: أن يقولوا للعبد: مكلَّف ومخاطب، على تأويل أنَّ عليه فيما سها ونام عنه، ولم يقع منه في حال الشكر والغلبة فرضا، يلزمه على تأويل أن طلاقه نافذ واقع، وحده واجب، وضمان جنايته
في ذمته لازم ومن ماله مأخوذ ، وأمثال ذلك، وإنما يخاطب بذلك قبل زوال عقله وبعده. الثالث: أن يقولوا: إنَّ الطفل مخاطب ومكلف، وكذلك العبد والمريض . يعنون بذلك : أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله، ناب مناب ما يجب عليهم، ووقع موقعه، كقولهم: إنَّ الطفل مكلف بالصلاة إذا فعلها بشروطها قبل البلوغ، وفي الوقت. يعنون بذلك أنها نائبة مناب ما
(۱) (الإحكام، للآمدي (۲۱۵/۱ ، و بيان المختصر » ٤٣٥/١١ ، و الإبهاج ) ١٥٦/١ ، و القواعد والفوائد
الأصولية» ، ص : ، وتيسير التحرير» ٢/ ١٤٣.
(۲) ويقسمون الأهلية قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
فأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه.
وأهلية الأداء: صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعا. المغني»، للخبازي، ص: ٣٦٢،
والميسر في أصول الفقه، ص: ٢٤٣ ، و الوافي الكافي»، ص: ٦٩ .
(٥٢)
ص ٥٢