قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٥١١

الكتاب التاسع في المطلق والمقيد قال المجد ابن تيمية (۱): قال أصحابنا: حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس ؛ وإن كان مطلقاً ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا لا لا لبس الخف في حديث ابن عباس، ولم يذكر القطع مع أنه لو كان واجباً، لوجب ذكره ؛ لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم ؛ إذ كان الناس بعرفات، فلما أطلق - والحالة هذه – علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقاً، فنسخنا حينئذ المقيَّد بالمطلق . خمس ۲ ـ نسخ الإطلاق في زكاة الإبل للمقيدة بالسوم . أخرج البخاري) من حديث أنس: « في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كلِّ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى». الحديث . فجاءت الزَّكاة في الإبل على إطلاقها، لم تُقيَّد بسوم ولا علف . وفي حديث عمرو بن حزم (۳): وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها بنتُ مخاض ) . الحديث بطوله . و (۱) (المسودة (۳۲۰/۱ ، وانظر: «شرح الكوكب المنير ٣٩٧/٣. المجد ابن تيمية هو أبو البركات عبد السلام بن عبد الله، تفقه بعمه فخر الدين خطيب حران، وبالحافظ عبد القادر الرُّهاوي، وأخذ عنه ولده عبد الحليم والحافظ عبد المؤمن الدمياطي، له: «المنتقى أحاديث الأحكام»، و«المحرر في الفقه»، مطبوعان. قال ابن مالك: ألين له الفقه كما الين لداود من الحديد. توفي سنة ٦٥٢ هـ. ذيل طبقات الحنابلة / ٢٤٩ ، و فوات ((الوفيات) ۳۲۳/۲، و طبقات المفسرين ٣٠٣/١. (۲) کتاب الزكاة، باب : زكاة الغنم ( ١٤٥٤ ) بطوله. (۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٩٦/١، وفيه حديث آخر من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وقال: إسناد صحيح، وهو من قواعد الإسلام، ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان، «الإحسان» . ( ٥٠٢/١٤ )٦٥٥٩ وقال أحمد بن حنبل : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا لغيرها . نصب الراية ٢/ ٣٤٠ (011)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.