قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٥٠

القاعدة السادسة الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها لا تُعرف إلا بالشَّرع ) . قال الإمام أحمد (۲) : ليس في السُّنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع (۳). ا. هـ . فإن خفي منها شيء طُلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس المعتبر، والاستدلال الصحيح . والعقوبات الشَّرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعها، كقطع السارق، وقُطَّاع الطريق، وقتل الجناة، ورجم الزناة، وجلدهم، وتغريبهم، وكذلك التعزيرات . كل هذه مفاسد أوجبها الشَّرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية (٤) . (۱) «البرهان» ۹۹/۱ ، وقواعد الأحكام، ص: ۲۹)، و (المحصول) ۲۹/۱ ، و (بدائع الفوائد» ۲۱۹/۱، و«البحر المحيط ) ١ / ١٤٥ ، و أصول الفقه، لابن مفلح ١/ ١٤٩ . وهشيم (۲) الإمام أحمد بن حنبل، إمام السُّنة، وأحد المجتهدين. أخذ الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، وعدة شيوخه في المسند مئتان ونيف وثمانون، كما أخذ عن الشافعي حدَّث عنه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي. له: «المسند»، ثلاثون ألف حديثا، و التفسير) مائة وعشرون ألفا، ولم يطبع. توفي سنة ٢٤١ هـ. التاريخ الكبير ) ٢ / ٥٠ ، و الجرح والتعديل ) ۲۹۲/۱ ، و سير أعلام النبلاء» ١١ / ١٧٧ . (۳) «العدة في أصول الفقه ٤ / ١٢٥٩ ، و أصول الفقه»، لابن مفلح ١٤٩/١. (٤) قواعد الأحكام»، ص: ٣٥. (٥٠)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.