القاعدة الثامنة
الكتاب التاسع في المطلق والمقيد
المطلَقُ بعد التقييد حجةُ في الباقي ) .
وذلك لأنَّ المطلق فيه عموم، والقول في هذه القاعدة كالقول في العام بعد التخصيص، وقد
تقدمت . مثاله : إذا أوصى شخص بعتق رقبة ؛ فإنَّ مقتضى الإطلاق أن يحصل الإجزاء بكل ما يسمى رقبة، لوجود المطلق في كل معتق من الرّقاب، وذلك يقتضي الإجزاء به، فإذا خصصنا الحكم بالرقبة المؤمنة، منعنا إجزاء الكافرة، ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لها، فالذي
فعلناه خلاف مقتضاه (۲).
قلت: فإعتاق رقبة معينة، لا يؤثر على دخول باقي الرقاب في مدلول اللفظ، ولا يمنع من بقائها صالحة للفظ
(۱) بذل النظر» ، ص : ٢٦٢ ، و البحر المحيط» ٤٣٣/٣ .
(۲) (البحر المحيط ٤٣٥/٣ .
(٤٩٠)
ص ٤٩٠