القاعدة الرابعة
الكتاب التاسع في المطلق والمقيد
المطلق ظاهرُ الدَّلالة على الماهية(۱)
وشأنه في ذلك كالعام، وهو يشبهه لاسترساله على كلِّ فرد لكن على سبيل البدل، ولهذا قيل:
عام عموم بدل ) .
وينبني على هذا جواز حمل المطلق على المقيد بالقياس، كالتخصيص بالقياس . وقد تقدَّم الكلام على هذا في العام .
(۱) «العدة ٦٤٥/٢ ، و روضة الناظر ، ص : ١٣٦ ، و البحر المحيط ) ٣ / ٤١٥، ٤٢٤، و«أصول الفقه»،
لابن مفلح ٩٩٦/٣ ، و التحبير شرح التحرير » ٢٧٤٤/٦ ، وشرح الكوكب المنير» ٤١١/٣. وقالت الحنفية: المطلق قطعي الدلالة على الماهية ، وعليه فحمل المطلق على المقيد نسخ.
(۲) قال الشوكاني: العام عمومه شمولي، وعموم المطلق بدلي، قال: وعموم البدلي كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده، يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. إرشاد الفحول»، ص: ١١٤.
(٤٨٤)
ص ٤٨٤