الكتاب الثامن في العام والخاص
التقدير: الحكم، أي: رفع حكم الخطأ والنسيان، فيعم الأحكام مع غير تعدد في المضمر،
فيشمل حكم الدنيا والآخرة .
.(1)
- وإذا تعين تقدير شيء، كان كالمظهر . مثاله قوله تعالى (۱): حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
فإنَّ العرف قاض من تحريم الأمهات تحريم وطئهن (٢).
ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة :
۱ - عدم بطلان صلاة المتكلم في صلاته ناسيا .
مذهب الجمهور: عدم بطلان صلاة من تكلم ناسياً، أو مخطئاً ؛ لعموم المقتضى في قوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ، أي: حكم الخطأ، والحكم عام يشمل الحكم الدنيوي، وهو عدم البطلان، والحكم الأخروي، وهو عدم المؤاخذة (۳). ٢- عدم إفطار من أكل أو شرب ناسيا، لعموم المقتضى (٤) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (٥): « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنها أطعمه الله وسقاه » .
٣- إذا قال لزوجته: أنت طالق، ونوى به ثلاثاً ؛ فإنه يصح منه، ويقع الثلاث ؛ لأنَّ قوله : أنتِ
طالق يقتضي طلاقاً لا محالة، فصار الطلاق كالمذكور نصا (٦) .
وأخرجه ابن ماجه في الطلاق ٦٥٩/١ (٢٠٤٣ ) بسند ضعيف.
(۱) سورة المائدة آية: ٣.
(۲) (تحفة المسؤول» ۱۲۷/۳ ، و البحر المحيط» ١٦٠/٣ .
(۳) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية»، ص: ١٥٧.
(٤) (المغني) ٤ / ٣٦٧ ، و أثر الاختلاف في القواعد الأصولية»، ص: ١٦٠ .
(٥) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ) (۹۳۳)، ومسلم ـ واللفظ له ـ في الصيام، باب : أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٨٠٩/٢ ( ١١٥٥).
(٦) (تخريج الفروع على الأصول»، ص: ٢٤٦.
(٤٦١)
ص ٤٦١