القاعدةُ الرابعة
الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية
كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضعُ الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية .(۱).
(۲)
مثال ذلك: الخلاف في الواجب المخيّر ، والمحرم المخيّر أو : ( تحريم واحد غير معيَّن). فمثال الواجب المخيّر: كفارة اليمين خيّر الشَّارعُ فيها بين العتق، والإطعام، والكسوة. قال تعالى (٢): ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَ . فالجمهور أنَّ الواجب واحد لا بعينه وقالت فرقة الكل واجب على التخيير (۳).
(٤)
ومثال المحرم المخيَّر : النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح ، ونوزع فيه (4)
ومثله ملكه أختين ووطؤهما ؛ فإنه يكون ممنوعاً من إحداهما لا بعينها .
وكذا لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه، أو كنَّ كتابيات ؛ فإنه يكون ممنوعاً من
الزائد على الأربعة، لا بعينه .
(۱) (الموافقات» ٤٤/١.
(۲) سورة المائدة آية : ۸۹
(۳) (المعتمد) ۸۷/۱، و«المستصفى» ۱ / ۲۱۸ ، والإحكام)»، للآمدي ٦٧/١، و نهاية السول»
.١٣٤/١
وقال المجد ابن تيمية: ثم هذا الاختلاف قد قيل : هو في مجرد عبارة، وقيل: بل في المعنى. «المسوَّدة»
.۱۲۸/۱
(٤) نازع في صحة هذا المثال الباجي، لأنَّ المحرَّم الجمع بينهما، لا كل واحدة منهما. الإبهاج» ٥٨/١.
(٤٦)
ص ٤٦