القاعدة الثالثة
الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية
كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريَّة ) .
وهذه القاعدة سميتها أم القواعد ؛ لأنَّ تطبيقها يؤدي إلى تخليص علم أصول الفقه مما سواه، وتنقيته مما خالطه من العلوم، مما ألبسه ثوب التعقيد .
فالمتتبع لكتب الأصوليين المطوّلة ولكلامهم يكاد يُصاب بالصداع ؛ لكثرة الاستطرادات، وتداخل الاصطلاحات، وتشتت المعلومات، ثم يخرج في آخر البحث وقد نسي أوَّله ؛ لكثرة المسائل الخارجة عن هذا العلم، والمقحمة فيه .
قال الشاطبي: يوضح ذلك أنَّ هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يُفد ذلك، فليس بأصل له .
وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلَّم عليها المتأخرون، وأدخلوها
و (۲)،
فيها، كمسألة ابتداء الوضع )
ومسألة الإباحة ؛ هل هي تكليف أم لا (۳) ؟
ومسألة أمر المعدوم (4)
(۱) «إيضاح المحصول»، للمازري ، ص : ١٤٧ ، الموافقات ٤۲/۱ ، و أصول الفقه»، للخضري، ص: ١٨، و«اللباب في أصول الفقه) ص: ١٩.
(۲) تراجع هذه المسألة في : «الخصائص» ٤٠/١ ، و«المزهر» ١/ ٨، و«المحصول»٥٧/١. (۳) قال الجويني: فأما الإباحة ؛ فلا ينطوي عليها معنى التكليف البرهان ١٠٢/١، وتراجع هذه المسألة في: المستصفى» ٢٤٥/١ ، و الإحكام، للآمدي (۱۷۷۱ ، و بيان المختصر » ۳۹۹/۱. (٤) وهي مسألة كلامية، وتراجع هذه المسألة في : البرهان ۱ ۲۷۰ ، والإحكام ٢١٩/١ ، و الإبهاج»
(٤٤)
ص ٤٤