قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٤٤

القاعدة الثالثة الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريَّة ) . وهذه القاعدة سميتها أم القواعد ؛ لأنَّ تطبيقها يؤدي إلى تخليص علم أصول الفقه مما سواه، وتنقيته مما خالطه من العلوم، مما ألبسه ثوب التعقيد . فالمتتبع لكتب الأصوليين المطوّلة ولكلامهم يكاد يُصاب بالصداع ؛ لكثرة الاستطرادات، وتداخل الاصطلاحات، وتشتت المعلومات، ثم يخرج في آخر البحث وقد نسي أوَّله ؛ لكثرة المسائل الخارجة عن هذا العلم، والمقحمة فيه . قال الشاطبي: يوضح ذلك أنَّ هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يُفد ذلك، فليس بأصل له . وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلَّم عليها المتأخرون، وأدخلوها و (۲)، فيها، كمسألة ابتداء الوضع ) ومسألة الإباحة ؛ هل هي تكليف أم لا (۳) ؟ ومسألة أمر المعدوم (4) (۱) «إيضاح المحصول»، للمازري ، ص : ١٤٧ ، الموافقات ٤۲/۱ ، و أصول الفقه»، للخضري، ص: ١٨، و«اللباب في أصول الفقه) ص: ١٩. (۲) تراجع هذه المسألة في : «الخصائص» ٤٠/١ ، و«المزهر» ١/ ٨، و«المحصول»٥٧/١. (۳) قال الجويني: فأما الإباحة ؛ فلا ينطوي عليها معنى التكليف البرهان ١٠٢/١، وتراجع هذه المسألة في: المستصفى» ٢٤٥/١ ، و الإحكام، للآمدي (۱۷۷۱ ، و بيان المختصر » ۳۹۹/۱. (٤) وهي مسألة كلامية، وتراجع هذه المسألة في : البرهان ۱ ۲۷۰ ، والإحكام ٢١٩/١ ، و الإبهاج» (٤٤)
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.