قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٤٣٨

القاعدة الخامسة والعشرون الكتاب الثامن في العام والخاص القياسُ يخصِّصُ عموم الكتاب والسنة(۱) يجوز التخصيص بالقياس ؛ لأنَّ تخصيص العموم بالقياس يجمع بين القياس والكتاب، فهو أولى من تعطيل أحدهما(۲)، والعموم والقياس دليلان متعارضان، والقياس خاص، فوجب تقديمه (۳). وقد استدل أبو بكر الصديق بذلك . (٤) أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمرتُ أن أقاتلَ النَّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فَمَن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » ؟ فقال أبو بكر: والله، لأقاتلَنَّ مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال . دم، ومال، معلقة قال النووي ي (٥): كان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر : إنَّ الزكاة حقٌّ المال . يريد: أنَّ القضية قد تضمنت عصمةً بإيفاء شرائطها، والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة، (۱) تقويم الأدلة)) ص: ۱۰۹ ، و شرح اللمع ( ۳۸٤/١ ، وقواطع الأدلة» ۱۹۰/۱، والمستصفى» ٣٤٠/٣، والوصول إلى الأصول » ١/ ٢٦٦ ، و التنقيحات ص: ۲۹۵)، و(العقد المنظوم» ٢/ ٣٢٥، و «تحفة المسؤول ٣ ٢٥٠ ، و سلاسل الذهب»، ص: ٢٤٨ . (۲) التنقيحات»، ص: ١٩٥. (۳) (العقد المنظوم في الخصوص والعموم ٢/ ٣٣٠. (٤) تقدم تخريجه. (٥) (شرح صحیح مسلم» ۲۰۳/۱ (٤٣٨)
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.