القاعدة الخامسة والعشرون
الكتاب الثامن في العام والخاص
القياسُ يخصِّصُ عموم الكتاب والسنة(۱)
يجوز التخصيص بالقياس ؛ لأنَّ تخصيص العموم بالقياس يجمع بين القياس والكتاب، فهو أولى من تعطيل أحدهما(۲)، والعموم والقياس دليلان متعارضان، والقياس خاص، فوجب
تقديمه (۳).
وقد استدل أبو بكر الصديق بذلك .
(٤)
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف
أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمرتُ أن أقاتلَ النَّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فَمَن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » ؟ فقال أبو بكر: والله، لأقاتلَنَّ مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال .
دم، ومال، معلقة
قال النووي ي (٥): كان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره، ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر : إنَّ الزكاة حقٌّ المال . يريد: أنَّ القضية قد تضمنت عصمةً بإيفاء شرائطها، والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة،
(۱) تقويم الأدلة)) ص: ۱۰۹ ، و شرح اللمع ( ۳۸٤/١ ، وقواطع الأدلة» ۱۹۰/۱، والمستصفى» ٣٤٠/٣، والوصول إلى الأصول » ١/ ٢٦٦ ، و التنقيحات ص: ۲۹۵)، و(العقد المنظوم» ٢/ ٣٢٥،
و «تحفة المسؤول ٣ ٢٥٠ ، و سلاسل الذهب»، ص: ٢٤٨ .
(۲) التنقيحات»، ص: ١٩٥.
(۳) (العقد المنظوم في الخصوص والعموم ٢/ ٣٣٠.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) (شرح صحیح مسلم» ۲۰۳/۱
(٤٣٨)
ص ٤٣٨