الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية
والمراد بأصول الفقه: القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة التي توزن بها الأدلة الجزئية عند استنباط الأحكام الشرعية منها .
قال الشَّاطبي : وبيان المقدمة الأولى - وهي رجوعها إلى كليات الشريعة ـ ظاهر بالاستقراء(۱) المفيد للقطع، فإنا إذا تصفّحنا جميع مسائل علم الأصول، نقطع بأنها مبنية على كليات الشريعة الثلاث: الضروريات، والحاجيات، والمكملات، واستقراء جميع الأفراد فيه ممكن ؛ فإنها مسائل
محصورة .
.(۲)
وبيان المقدمة الثانية، وهي : ما كان راجعاً إلى الكليات، فهو قطعي من أوجه: أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول ،عقلية، وهي قطعية وإما إلى الاستقراء الكلي من من أدلة الشريعة، وذلك قطعي أيضا . والثَّاني : أنها لو كانت ظنية، لم تكن راجعة إلى أمر عقلي ؛ إذ الظنُّ لا يُقبل في العقليات، ولا إلى كلي شرعيٌّ ؛ لأنَّ الظَّنَّ إنما يتعلق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز تعلّق الظن بكليات الشريعة، لجاز تعلقه بأصل الشريعة ؛ لأنه الكليُّ الأوّل، ولو جاز ذلك لجاز تعلُّق الشَّك بها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله عزّ وجلَّ من حفظها . قال تعالى (٢): ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ، والمراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى (۳): اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أيضا . والثالث : لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا ؛ لأنَّ نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في المرتبة، فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات .
(1) الاستقراء:هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. «التعريفات»، ص:۱۸، و«المستصفى»
.١/ ١٦١
(۲) سورة الحجر، آية: ٩ .
(۳) سورة المائدة آية: ٣.
(٤٠)
ص ٤٠