قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣٩٧

الكتاب الثامن في العام والخاص القاعدة السادسة ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، يُنزل منزلة العموم في الأقوال، ويحسن به الاستدلال(۱) معناها: إنَّ قضايا الأعيان إذا عُرضت على الشارع وهي محتملة الوقوع على أحد وجهين، أو وجوه، وترك الاستفصال فيها، فتركه الاستفصال فيها دليل أنَّ الحكم فيها متحد في الوجهين أو الوجوه (٢). قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي (۳) : أمثلة : ونزِلَـنَّ ترك الاستفصال منـزلـة الـعــمــوم في الأقوال ۱ - حكم المستحاضة . أخرج البخاري) ومسلم (٥) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدعُ الصلاة ؟ قال:« لا، إنَّما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت (۱) وهذه القاعدة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله انظر: ((العدة ٦٠١/٢، و«البرهان» ٣٤٥/١، و «المستصفى ٢٦٢/٣ ، والمحصول ۳۹۲/۱ ، و شرح تنقيح الفصول»، ص:١٨٦، و«البحر المحيط ٣/ ١٤٨ ، وشرح الكوكب المنير ۱۷۱/۳ ، و التحبير ۲۳۸۷/٥، و«تيسير التحرير .٢٦٤/١ (۲) مختصر الفروق ، مطبوع بهامش الفروق، للقرافي ٨٨/٢ (۳) نشر البنود على مراقي السعود)، ۲۲۰/۱. ( ٤ ) كتاب الحيض، باب الاستحاضة ( ٣٠٦ ) . (٥) كتاب الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٢/١ ( ٣٣٣). " (۳۹۷)
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.