قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣٥٢

الكتاب السابع في النهي الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره، حتى أثبت عقود الرّبا، وإفادتها الملك في أصل المال الربوي، وردَّ الزائد، فإذا باع درهماً بدرهمين، أوجب العقد درهما من الدرهمين، يردُّ الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات . وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروق، والذَّبح بالسِّكين المغصوبة، وسوَّى فيه بين مورد النهي . وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين ، فأوجبا الفساد في بعض الفروع دون بعض. (٣٥٢)
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.