قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣٤٨

(۲) الكتاب السابع في النهي قال القرافي (١) : وقاعدتهم - أي: المالكية - أن النهي يدل على الفساد في الأصول . وقال الشافعي (٣) رحمه الله في قوله تعالى (۳): ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حام ، قال : فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يجبسونها، فأبطل الله عزّ وجلَّ شروطهم فيها، وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عزّ وجلَّ إياها . - وصرح بذلك أيضا في « الرسالة (٤) » ، فقال : فأما إذا عقد بهذه الأشياء (أي: التي نهى عنها)، كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه، وعلى لسان نبيه . وقال الإمام أحمد (ه) في رواية أبي القاسم العِجْلي (٦) : في الشغار، يُفرَّق بينهما ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه (۷) وفي هذا قال الآمدي (۸): فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة، وجميع أهل الظاهر ، وجماعة من المتكلمين إلى فسادها . (۱) نفائس الأصول ٤ / ١٧٦٢ . (۲) «أحكام القرآن للشافعي، ص: ١٥٦. (۳) سورة المائدة آية : ۱۰۳ (٤) (الرسالة)، ص: ٣٤٦ . (٥) (العدة» ٢/ ٤٣٢ . سمع الله (٦) هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي، كان ثقةً شاعرا، عبید بن موسى العبسي، وخلف بن الوليد الجوهري، ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وروى عنه محمد بن خلف الدوري، وأبو الحسن ابن المنادي. توفي سنة ۲۷۰ هـ. تاريخ بغداد ٢٨٢/٦ ، و«طبقات الحنابلة» ١٠٥/١، و الوافي ١٤٩/٩ . (۷) عن ابن عمر رضي الله عنه : لا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري في النكاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ٢/ ١٠٣٤ (١٤١٥ ). (۸) الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ٢٧٥ باختصار. (٣٤٨)
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.