الكتاب السابع في النهي
القاعدة السابعة
النَّهيُ يدلُّ على فساد المنهي عنه(۱)
وهذه القاعدة من القواعد الشائكة في أصول الفقه، وفي باب النهي خاصة، وسنحاول بإذن الله إزالة غموضها، وبيان الأقوال المعتمدة فيها عند أئمة هذا الشأن (٢)، فأقول: كونُ النهي يقتضي الفساد من حيث العموم، هو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وأكثر أصحابهم ؛ ولبعضهم تفصيل، سنبينه بعد قليل . فقد قال أبو حنيفة في حديث النبي (۳) : ( لا تبايعوا بإلقاء الحجر »: فهذا كان بيعاً في الجاهلية، يقول أحدهم: إذا ألقيتُ الحجر، فقد وجب البيع، فهذا مكروه لا ينبغي، والبيع
فاسد.
وقال الجصاص (٤): مذهب أصحابنا : أنَّ ظاهر النهي يوجب فساد ما تناوله من العقود، والقُرَب، إلا أن تقوم دلالة الجواز . وهذا المذهب معقول من احتجاجاتهم لإفساد ما أفسدوه من العقود، والقُرب لمجرد النهي
((
(۱) (العدة) ٤٣٢/٢، و«اللمع»، ص: ٦٧ ، وشرح اللمع (۲۹۷/۱ ) و «التلخيص» ٤٨١/١، و المستصفى» ۳/ ۱۹۹ ، و إحكام الفصول ١ / ٢٣٤ ، و التنقيحات ، ص: ۱۲۸، و «شرح تنقيح
((.
الفصول، ص: ۱۷۳، و شرح المعالم ١ / ٣٩٣، و الإبهاج ٢ / ٦٨ .
(۲) وقد بلغت الأقوال في هذه المسألة تسعا، ذكرها الزركشي في البحر المحيط ٢/ ٤٤٥ . (۳) أخرجه أبو حنيفة في «الآثار»، باب السوم على سوم أخيه، ص: ۱۸۳ ( ٧٥۰ ) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا
تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر).
وأخرجه البخاري في أبواب متفرقة من كتاب البيوع.
(٤) (الفصول في الأصول ٣٣٦/١.
(٣٤٦)
ص ٣٤٦