قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣١٣

الكتاب السادس في الأمر القاعدة الثالثة عشرة الأمر بالأداء في الوقت المعين لا يتضمَّنُ الأمرَ بالقضاء (۱) بل يجب القضاء بأمر جديد . قال المرداوي": الأمر الجديد:إجماع، أو نص، أو قياس جلي احتمل مجيئه لأنَّ تعليق الفعل بوقت معيّن، يدلُّ على حكمة فيه ترجع إلى المكلف . فقول القائل لغيره: افعل هذا يوم الجمعة ، لا يتناول ما عدا يوم الجمعة، وما لا يتناوله الأمر، وجب أن لا يدل عليه بإثبات ولا نفي . )) قال في مراقي السعود (۳) » : والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاءَ لأنه في زمن معيَّنِ يجي لما عليه من نفع بني (۱) (أصول السرخسي ١ / ٤٥ ، و التلخيص ١/ ٤٢٦ ، و الإحكام) ٢ / ٢٦٢ ، و «شرح تنقيح الفصول»، ص: ١٤٤، والمحصول (٣٢٤/١ ، و شرح المعالم ٣٦٨/١ ، و لا نهاية الوصول ۹۷۰/۳، والشرح المحلي ۳۸۲/۱ ، و التحبير شرح التحرير ٥ ٢٢٦٠ ، و شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠ . ومذهب الحنابلة القضاء بالأمر الأول. قال ابن مفلح في الفروع » ٢٦٠/١ : يمنع الحيض الصوم إجماعاً، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق، لا بأمر جديد في الأشهر. (۲) «التحبير شرح التحرير » ٢٢٦٢/٥. والمزداوي هو القاضي علاء الدين علي بن سليمان الحنبلي، فقيه، أصولي، أخذ عن أحمد بن يوسف المردواي، والتقي ابن قندس، و برهان الدين ابن مفلح، أخذ عنه عبد الكريم بن ظهيرة، و يوسف بن عبد الهادي، له: «الإنصاف في الفقه و «التحرير» في الأصول، وشرحه: «التحبير»، توفي سنة ٨٨٥ هـ. الضوء اللامع ٢٢٥/٥، والمنهج الأحمد» ٢ / ١٥١ ، و (شذرات الذهب» ٣٤٠/٧. (۳) (مراقي السعود المبتغي الرقي والصعود»، ص: ٣٦ . (۳۱۳)
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.