الكتاب السادس في الأمر
القاعدة الثالثة عشرة
الأمر بالأداء في الوقت المعين
لا يتضمَّنُ الأمرَ بالقضاء (۱)
بل يجب القضاء بأمر جديد .
قال المرداوي": الأمر الجديد:إجماع، أو نص، أو قياس جلي احتمل مجيئه لأنَّ تعليق الفعل بوقت معيّن، يدلُّ على حكمة فيه ترجع إلى المكلف .
فقول القائل لغيره: افعل هذا يوم الجمعة ، لا يتناول ما عدا يوم الجمعة، وما لا يتناوله الأمر، وجب أن لا يدل عليه بإثبات ولا نفي .
))
قال في مراقي السعود (۳) » :
والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاءَ
لأنه في زمن معيَّنِ يجي لما عليه من نفع بني
(۱) (أصول السرخسي ١ / ٤٥ ، و التلخيص ١/ ٤٢٦ ، و الإحكام) ٢ / ٢٦٢ ، و «شرح تنقيح الفصول»، ص: ١٤٤، والمحصول (٣٢٤/١ ، و شرح المعالم ٣٦٨/١ ، و لا نهاية الوصول ۹۷۰/۳، والشرح المحلي ۳۸۲/۱ ، و التحبير شرح التحرير ٥ ٢٢٦٠ ، و شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠ . ومذهب الحنابلة القضاء بالأمر الأول. قال ابن مفلح في الفروع » ٢٦٠/١ : يمنع الحيض الصوم
إجماعاً، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق، لا بأمر جديد في الأشهر.
(۲) «التحبير شرح التحرير » ٢٢٦٢/٥. والمزداوي هو القاضي علاء الدين علي بن سليمان الحنبلي، فقيه، أصولي، أخذ عن أحمد بن يوسف المردواي، والتقي ابن قندس، و برهان الدين ابن مفلح، أخذ عنه عبد الكريم بن ظهيرة، و يوسف بن عبد الهادي، له: «الإنصاف في الفقه و «التحرير» في الأصول، وشرحه: «التحبير»، توفي سنة ٨٨٥ هـ. الضوء اللامع ٢٢٥/٥، والمنهج الأحمد» ٢ / ١٥١ ، و (شذرات الذهب» ٣٤٠/٧.
(۳) (مراقي السعود المبتغي الرقي والصعود»، ص: ٣٦ .
(۳۱۳)
ص ٣١٣