قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٣١٠

الكتاب السادس في الأمر القاعدة الثانية عشرة إذا تكرر الأمرُ بلفظ واحد اقتضى التَّكرار لا التأكيد (١) وهذه القاعدة مقيّدة بكون المأمور به قابلا للتكرار، ولم تمنع العادة من تكرره . فإن لم يكن قابلا للتكرار كقوله: صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، فإنه للتأكيد المحض، وكذا إن كانت العادة تمنع من تكرره (۳) ، كقول السيد لعبده: اسقني ماءً، اسقني ماءً . أو كان الأول مستغرقا للجنس، والثانوي يتناول بعضه، كقوله تعالى (۳): ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى ، فهو محمول على ما سبق للوهم عند السامع من التفخيم والتعظيم للاسم المذكور ثانيا، اهتماما به . ومثل الأمر في ذلك الخبر . وتسمى هذه القاعدة قاعدة: التَّأسيس خيرٌ من التأكيد . فالتأكيد على خلاف الأصل ؛ لأنَّ (۱) (العدة» ۱/ ۲۷۸ ، و التمهيد) ۱ / ۲۱۰، وبذل النظر، ص. : ۱۳۹ ، والإحكام» ۲۷۱/۲، وشرح تنقيح الفصول»، ص: ۱۳۲ ، ونهاية الوصول ) ۱۰۰٩/٣ ، و الشرح المحلي على جمع الجوامع ۳۸۹/۱ وتيسير التحرير ٣٦١/١. (۲) قال القاضي عبد الوهاب: موانع التكرار أمور : الزناة. ٠٠٩ أحدها: الامتناع عقلا، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وكذا صم هذا اليوم. والثاني: الامتناع شرعا : كتكرار العتق في عبد. والثالث: أن يكون الأمر الأول مستغرقا للجنس، فيتعين حمل الثاني على الأول، كقوله: اجلدوا الرابع : أن يكون هناك عهد أو قرينة حال، يقتضي الصرف للأول. «شرح تنقيح الفصول»، ص: ۱۳۲. (۳) سورة البقرة آية : ۲۳۸. (۳۱۰)
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.