الكتاب السادس في الأمر
القاعدة الثانية عشرة
إذا تكرر الأمرُ بلفظ واحد اقتضى التَّكرار لا التأكيد (١)
وهذه القاعدة مقيّدة بكون المأمور به قابلا للتكرار، ولم تمنع العادة من تكرره . فإن لم يكن قابلا للتكرار كقوله: صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، فإنه للتأكيد المحض،
وكذا إن كانت العادة تمنع من تكرره (۳) ، كقول السيد لعبده: اسقني ماءً، اسقني ماءً . أو كان الأول مستغرقا للجنس، والثانوي يتناول بعضه، كقوله تعالى (۳): ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى ، فهو محمول على ما سبق للوهم عند السامع من التفخيم والتعظيم للاسم المذكور ثانيا، اهتماما به .
ومثل الأمر في ذلك الخبر .
وتسمى هذه القاعدة قاعدة: التَّأسيس خيرٌ من التأكيد . فالتأكيد على خلاف الأصل ؛ لأنَّ
(۱) (العدة» ۱/ ۲۷۸ ، و التمهيد) ۱ / ۲۱۰، وبذل النظر، ص. : ۱۳۹ ، والإحكام» ۲۷۱/۲، وشرح تنقيح الفصول»، ص: ۱۳۲ ، ونهاية الوصول ) ۱۰۰٩/٣ ، و الشرح المحلي على جمع الجوامع ۳۸۹/۱
وتيسير التحرير ٣٦١/١.
(۲) قال القاضي عبد الوهاب: موانع التكرار أمور :
الزناة.
٠٠٩
أحدها: الامتناع عقلا، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وكذا صم هذا اليوم.
والثاني: الامتناع شرعا : كتكرار العتق في عبد.
والثالث: أن يكون الأمر الأول مستغرقا للجنس، فيتعين حمل الثاني على الأول، كقوله: اجلدوا
الرابع : أن يكون هناك عهد أو قرينة حال، يقتضي الصرف للأول. «شرح تنقيح الفصول»،
ص: ۱۳۲.
(۳) سورة البقرة آية : ۲۳۸.
(۳۱۰)
ص ٣١٠