قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٢٨٢

الكتاب السادس في الأمر القاعدة الثانية صيغة الأمرِ المجرَّدة عن القرائن تقتضي الوجوب(۱) دل على ذلك دلائل كثيرة، منها قوله تعالى (٢): 1 - فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ . فحذر الله المخالفين عن أمره، والحذر إنما يجب عند وجوب المأمور به ؛ لأنه لو لم يكن واجبا، لم يكن الحذر واجبا ؛ لأنَّ حدّ غير الواجب هو أن لا يكون العقاب على تقدير الترك (۳). ومن الدلائل: (٤) ۲- ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنتُ أصلي فمرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعاني، فلم آته حتى صليتُ، ثمَّ أتيتُه ، فقال : ( ما منعك أن تأتي » ؟ ألم يقل الله: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ؟ . وقال الإمام أحمد: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، وواضحة، فمن ذلك قوله تعالى) ۱ - وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . (۱) وهذا مذهب الجمهور، انظر : (العدة)) (٢٢٤/١ ، و اللمع، ص : ٤٧ ، وبذل النظر»، ص:٥٩، والمسودة» ۹۸/۱، والمحصول ٢٠٥/١، و«الكافي» ۳۳۸/۱)، وكشف الأسرار» للبخاري ١ / ٢٦٠ ، و تقريب الوصول» ، ص :۷۳ ، و (تحفة المسؤول ۱۷۳ ، و نهاية الوصول ٨٥٢/٣. (٢) سورة النور، آية : ٦٣ . (٣) «الكافي» ٣٤٩/١. (٤) في كتاب التفسير سورة الأنفال (٤٦٤٧ ) . (٥) سورة آل عمران آية : ١٥٩ . (۲۸۲)
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.