الكتاب السادس في الأمر
القاعدة الثانية
صيغة الأمرِ المجرَّدة عن القرائن تقتضي الوجوب(۱)
دل على ذلك دلائل كثيرة، منها قوله تعالى (٢):
1 - فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ . فحذر الله المخالفين عن أمره، والحذر إنما يجب عند وجوب المأمور به ؛ لأنه لو لم يكن واجبا، لم
يكن الحذر واجبا ؛ لأنَّ حدّ غير الواجب هو أن لا يكون العقاب على تقدير الترك (۳).
ومن الدلائل:
(٤)
۲- ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنتُ أصلي فمرَّ بي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعاني، فلم آته حتى صليتُ، ثمَّ أتيتُه ، فقال : ( ما منعك أن تأتي » ؟ ألم يقل
الله: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ؟ .
وقال الإمام أحمد: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، وواضحة، فمن ذلك قوله تعالى)
۱ - وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .
(۱) وهذا مذهب الجمهور، انظر : (العدة)) (٢٢٤/١ ، و اللمع، ص : ٤٧ ، وبذل النظر»، ص:٥٩، والمسودة» ۹۸/۱، والمحصول ٢٠٥/١، و«الكافي» ۳۳۸/۱)، وكشف الأسرار» للبخاري
١ / ٢٦٠ ، و تقريب الوصول» ، ص :۷۳ ، و (تحفة المسؤول ۱۷۳ ، و نهاية الوصول ٨٥٢/٣.
(٢) سورة النور، آية : ٦٣ .
(٣) «الكافي» ٣٤٩/١.
(٤) في كتاب التفسير سورة الأنفال (٤٦٤٧ ) .
(٥) سورة آل عمران آية : ١٥٩ .
(۲۸۲)
ص ٢٨٢