قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٢٨٠

الكتاب السادس في الأمر البابُ الثَّاني في القواعد الداخلة في هذا الكتاب وتطبيقاتها وفيه : ثمان عشرة قاعدة القاعدة الأولى للأمر صيغة تدلُّ عليه (۱) والدليل على ذلك: أنَّ أهل اللسان قسموا الكلام إلى أمر، ونهي، وخبر واستخبار، فالأمر قولك: افعل، فجعلوا: ( افعل ) بمجرَّده أمراً، فدل على أنَّ له صيغة . والمراد بصيغة : افعل لفظها، وما قام مقامها، وهذه الصيغ هي : ۱ - افعل، والمراد بها فعل الأمر، لا مجرد هذا الوزن الصرفي . أمثلة : .(۲) قوله تعالى :(٢) وافعلوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . قوله (۳) : قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً . قوله (٤) : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا » . الحديث . - ليفعل أي : المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى (٥) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن (۱) «اللمع»، ص: ٤٧ ، و«العدة» ١ / ٢١٤ ، و إحكام الفصول» ١ / ١٩٦ ، و إيضاح المحصول، ص: ١٩٩، و لباب المحصول ٢/ ٥١٤ ، و (المسودة) ١ / ٩٤ ، و الكافي ) ١ / ٣٣٥)، و (البحر المحيط» ٣٥٦/٢. (۲) سورة الحج، آية: ۷۷. (۳) سورة التوبة آية : ۱۲۳ . ( ٤ ) أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ( ٧٩٣ ). (٥) سورة الطلاق آية : ۷ (۲۸۰)
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.