الكتاب السادس في الأمر
البابُ الثَّاني في القواعد الداخلة في هذا الكتاب وتطبيقاتها
وفيه : ثمان عشرة قاعدة
القاعدة الأولى
للأمر صيغة تدلُّ عليه (۱)
والدليل على ذلك: أنَّ أهل اللسان قسموا الكلام إلى أمر، ونهي، وخبر واستخبار، فالأمر قولك: افعل، فجعلوا: ( افعل ) بمجرَّده أمراً، فدل على أنَّ له صيغة .
والمراد بصيغة : افعل لفظها، وما قام مقامها، وهذه الصيغ هي : ۱ - افعل، والمراد بها فعل الأمر، لا مجرد هذا الوزن الصرفي .
أمثلة :
.(۲)
قوله تعالى :(٢) وافعلوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
قوله (۳) : قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً .
قوله (٤) : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا » . الحديث . - ليفعل أي : المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى (٥) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن
(۱) «اللمع»، ص: ٤٧ ، و«العدة» ١ / ٢١٤ ، و إحكام الفصول» ١ / ١٩٦ ، و إيضاح المحصول، ص: ١٩٩، و لباب المحصول ٢/ ٥١٤ ، و (المسودة) ١ / ٩٤ ، و الكافي ) ١ / ٣٣٥)، و (البحر المحيط» ٣٥٦/٢.
(۲) سورة الحج، آية: ۷۷. (۳) سورة التوبة آية : ۱۲۳ .
( ٤ ) أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ( ٧٩٣ ).
(٥) سورة الطلاق آية : ۷
(۲۸۰)
ص ٢٨٠