قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٢٥٨

الكتاب الخامس في الكتاب والسنة وخالف فيه أكثر الحنفية،فقالوا: لا يردُّ بعيب التصرية، ولا يجب ردُّ صاع من تمر . وقالوا: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظنَّ، وهو حديث مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به ) (۱) قال السرخسي (): فإنَّ الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل، أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه ؛ لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل، أو القيمة حكم ثابت بالكتاب (۳) والسنة(4) والإجماع . وقال ابن حجر (): ومن حجتهم أنَّ المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل ، والمتقومات بالقيمة، وهنا وقع مضموناً بالتمر، فخالف الأصل . وثانيا: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وهنا قدر بمقدار واحد، وهو الصاع، فخرج عن القياس . وثالثها: أنَّه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثاً، مع أنَّ خيار العيب لا يقدر بالثلاث، بل (۱) ذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف رحمهما الله إلى أنه تردُّ قيمة اللبن، وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس له أن پردها، بأَرْشِها، ويمسكها، وكذا قال محمد بن الحسن، فلا خيار على البائع ويرجع له - عندهما - ؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب، بدليل أنها لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبناً من أمثالها، لم يملك ردها، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار. (المغني» ٢١٦/٦. (۲) (أصول السرخسي ٣٤١/١. (۳) قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُ وأَعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ البقرة : ١٩٤. (٤) أخرج أبو داود في البيوع والإجارات، باب : في مَن أفسد شيئا يغرم مثله (٣٥٦٨ ) عن عائشة قالت: ما رأيتُ صانعة طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله طعاما، فبعثت به، فأخذني أفكلُ، فكسرتُ الإناء، فقلتُ: يا رسول الله ما كفارة ما صنعتُ ؟ قال: «إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام». الأفكل الرعدة القاموس». (٥) فتح الباري ٣٦٦/٤ باختصار. (٢٥٨)
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.