الكتاب الخامس في الكتاب والسنة
القاعدة السابعة عشرة
إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قُدِّم قوله (
ومحل هذا ما لم يُعلم المتأخر، فإن عُلم فهو ناسخ للمتقدم .
وذلك لأنَّ القول يتعدّى، والفعل مختلفٌ في كونه يتعدى حكمه إلى غيره .
والفعل يدلّ على الحكم بنفسه، والفعل يدلّ عليه بواسطة : هو استدلالنا على أنَّ الفعل جائز من جهة أنَّ النبي فعله، وهو لا يفعل ما لا يجوز، فكان ما دلّ على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه
بواسطة (٢).
أمثلة ذلك:
١ - نكاح المحرم .
أخرج مسلم (۳) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : قال : لا ينكح المحرم، ولا
ينكح .
(٤)
فهذا حديث قولي، عارضه حديث فعلي، وهو ما أخرجه البخاري (4) عن ابن عباس: تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
(۱) (المحصول»، لابن العربي، ص: ۱۱۱ و شرح اللمع ١ / ٥٥٧ ، و إحكام الفصول»، ص: ٣١٤، و «التمهيد ) ۱ / ۳۳۱)، والواضح ٤ / ١٦٦) و (المحصول ۱ / ٥١٥ ، و (المسودة» ٤٥٨/٢، و «شرح تنقيح الفصول»، ص: ۲۹۲ ، و نهاية السول) ٣ / ٣٤ ، و الباب المحصول (٢ / ٦٣٨ ، و «شرح الكوكب المنير ٤٤٩/٣) و تيسير «التحرير» (١٧٦/٣ ، و اللباب في أصول الفقه، ص: ٣٠٢.
)
(۲) الواضح في أصول الفقه ١٦٦/٤
(۳) أخرجه مسلم في المناسك ، باب : لا ينكح المحرم ٢/ ١٠٣٠ (١٤٠٩ ). (٤) أخرجه البخاري في النكاح، باب : نكاح المحرم ( ٥١١٤ ) .
(٢٤٣)
ص ٢٤٣