قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها — الصفحة ٢٤٣

الكتاب الخامس في الكتاب والسنة القاعدة السابعة عشرة إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قُدِّم قوله ( ومحل هذا ما لم يُعلم المتأخر، فإن عُلم فهو ناسخ للمتقدم . وذلك لأنَّ القول يتعدّى، والفعل مختلفٌ في كونه يتعدى حكمه إلى غيره . والفعل يدلّ على الحكم بنفسه، والفعل يدلّ عليه بواسطة : هو استدلالنا على أنَّ الفعل جائز من جهة أنَّ النبي فعله، وهو لا يفعل ما لا يجوز، فكان ما دلّ على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه بواسطة (٢). أمثلة ذلك: ١ - نكاح المحرم . أخرج مسلم (۳) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : قال : لا ينكح المحرم، ولا ينكح . (٤) فهذا حديث قولي، عارضه حديث فعلي، وهو ما أخرجه البخاري (4) عن ابن عباس: تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. (۱) (المحصول»، لابن العربي، ص: ۱۱۱ و شرح اللمع ١ / ٥٥٧ ، و إحكام الفصول»، ص: ٣١٤، و «التمهيد ) ۱ / ۳۳۱)، والواضح ٤ / ١٦٦) و (المحصول ۱ / ٥١٥ ، و (المسودة» ٤٥٨/٢، و «شرح تنقيح الفصول»، ص: ۲۹۲ ، و نهاية السول) ٣ / ٣٤ ، و الباب المحصول (٢ / ٦٣٨ ، و «شرح الكوكب المنير ٤٤٩/٣) و تيسير «التحرير» (١٧٦/٣ ، و اللباب في أصول الفقه، ص: ٣٠٢. ) (۲) الواضح في أصول الفقه ١٦٦/٤ (۳) أخرجه مسلم في المناسك ، باب : لا ينكح المحرم ٢/ ١٠٣٠ (١٤٠٩ ). (٤) أخرجه البخاري في النكاح، باب : نكاح المحرم ( ٥١١٤ ) . (٢٤٣)
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.